• الرئيسية
• أخبار

في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والتعليمية، أعلن فريق الدفاع عن الطفل ياسين بدء اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعوى تعويض مدني ضخمة، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض في القضية.

ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت لا تزال فيه القضية محل متابعة دقيقة، خاصة مع ما تكشفه الإجراءات المتلاحقة من مسارات جديدة تتعلق بالمسؤوليات القانونية والإدارية داخل المؤسسة التعليمية محل الواقعة.

دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه أمام القضاء

أعلن الدكتور أيمن عطالله، رئيس هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، بدء رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل وأسرته نتيجة الواقعة.

وأكد أن قيمة التعويض تُعد تقديرية وتخضع في النهاية لسلطة المحكمة، التي ستقوم بتحديدها وفقًا لحجم الضرر الذي تعرضت له الأسرة وظروف القضية بشكل كامل.

كما تم تحديد جلسة 5 يوليو المقبل لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، في خطوة جديدة ضمن المسار المدني للقضية بعد انتهاء الشق الجنائي بحكم نهائي.

أطراف جديدة في دائرة الاتهام المدني

وأشار رئيس هيئة الدفاع إلى أن الدعوى لم تقتصر على المتهم في القضية فقط، بل شملت اختصام عدد من الأطراف، من بينهم وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة التي شهدت الواقعة، باعتبارها جهات مسؤولة عن الإشراف والمتابعة داخل المؤسسة التعليمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة تحديد المسؤوليات القانونية بشكل شامل، بعد أن ثبتت الإدانة بحكم قضائي نهائي ضد أحد المتهمين الأساسيين في القضية.

تحركات قانونية جديدة أمام النائب العام

وفي سياق متصل، كشف فريق الدفاع عن نية تقديم مذكرة إلى النائب العام، تتضمن طلب ضم أسماء أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في صور من الإهمال الذي قد يكون ساهم في وقوع الجريمة.

وتشمل هذه التحركات مراجعة أدوار بعض المسؤولين التربويين والعاملين داخل المؤسسة التعليمية، إلى جانب أطراف أخرى ما زالت قيد الفحص القانوني، وفق ما أكده الدفاع.

القضية ما زالت مفتوحة قانونيًا

وشدد رئيس هيئة الدفاع على أن القضية لم تُغلق بعد، رغم صدور الحكم النهائي في الشق الجنائي، مؤكدًا أن هناك مسارات قانونية أخرى ستستمر خلال الفترة المقبلة بهدف ضمان حصول أسرة الطفل على كامل حقوقها.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو توسيع نطاق المساءلة القانونية ليشمل جميع المسؤولين المحتملين عن أي تقصير أو إهمال مرتبط بالواقعة، في إطار السعي لتحقيق العدالة الكاملة.