«استبعدوني من حياة أولادي».. زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
"رماني من حياة عيالي، اتجوز غيري وهي اللي بتحط القاعد والقانين"، بتلك الكلمات أقامت سيدة ثلاثينية دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، متهمة زوجها بإقصائها تمامًا من حياة طفليها بعد زواجه من أخرى، مؤكدة أن الضرر لم يكن بسبب الزواج نفسه، وإنما بسبب انتهاك حقوقها كأم وإلغاء دورها في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بأبنائها.
وأوضحت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أنها متزوجة منذ 12 عامًا ولديها طفلان في مرحلة التعليم الأساسي، وأن حياتها كانت مستقرة حتى فوجئت قبل نحو عام بزواج زوجها من سيدة تعمل طبيبة وتكبره بنحو 10 سنوات، وتقيم في إحدى الدول العربية، متابعة: "اتجوز عليا وسكت، طب ليه يعمل فيا كده ويبعدني عن عيالي".
وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة: «مكنتش رافضة مبدأ التعدد، لكن اللي حصل إني بقيت ملغية من حياتهم، زوجي أصبح يتخذ كل القرارات مع زوجته الجديدة، حتى القرارات المتعلقة بأطفالي، من غير ما يرجع لي».
الزوجة الثانية تتدخل في حياة الأطفال
وأكدت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أنها بدأت التواصل المستمر مع الطفلين عبر مكالمات الفيديو، وتناقش معهما تفاصيل دراستهما وخططهما المستقبلية، بل وتقترح عليهما الالتحاق بمدارس دولية والسفر للإقامة مع والدهما بالخارج، ما اعتبرته استحواذًا على دورها كأم وحاضنة.

وأشارت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، إلى أن الزوج يقضي فترات طويلة خارج البلاد، ويتخذ القرارات التعليمية والتربوية بالتشاور مع زوجته الثانية فقط، دون إشراكها، وهو ما تسبب لها في أذى نفسي شديد وشعور دائم بعدم الأمان.
السعي للحق والحضانة
قالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة: «أنا مش بطلب غير حقي، وحقّي إني أم يكون لي كلمة في حياة ولادي، مش معقول أتحول لمجرد شخص ينفذ قرارات غيره».
وطالبت الزوجة أمام محكمة الأسرة بالتفريق للضرر، وإثبات حضانتها للأطفال، وإلزام الزوج بكافة الحقوق الشرعية المترتبة، من نفقة ومتعة ومؤخر صداق.
تأجيل الدعوى للنطق بالحكم
وقررت محكمة الأسرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة لاحقة للاطلاع على المستندات وسماع أقوال الزوج، على أن تُعرض القضية على الهيئة للفصل فيها بعد دراسة جميع جوانب الضرر التي تعرضت لها المدعية.
