دعوى قضائية ضد مسلسل «علي كلاي» تثير جدلًا واسعًا… محامٍ يتهم العمل بتجاوز القيم المجتمعية
تصريحات قانونية نارية فجّرت جدلًا واسعًا حول أحد المسلسلات المعروضة مؤخرًا، فقد كشف المحامي المصري زياد عبد الصمد تفاصيل دعوى قضائية رفعها ضد مسلسل «علي كلاي»، متهمًا العمل بتضمين مشاهد وقصص وصفها بأنها “تخالف القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المصري”، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج البصمة على قناة الشمس 2، عرض عبد الصمد تفاصيل البلاغ والإجراءات القانونية التي بدأها بالفعل.
تفاصيل البلاغ القانوني ضد مسلسل علي كلاي
أكد المحامي زياد عبد الصمد أنه تقدّم بالدعوى القضائية بصفته الشخصية كمحامٍ، موضحًا أن الهدف من البلاغ هو الدفاع عن ما وصفه بـ“القيم والمبادئ التي تربى عليها المجتمع المصري”.
وقال إن الدعوى تستند إلى أضرار مادية وأدبية يرى أنها لحقت بالمجتمع، نتيجة محتوى اعتبره “غير متسق مع القيم الأخلاقية والدينية”.
وأشار إلى أن القضية تم تسجيلها بالفعل، وتم تحديد جلسة للنظر فيها يوم 8 مارس أمام المحكمة المختصة، بعد أن تقدّم بطلب نظرها بشكل مستعجل.
اتهامات بمشاهد “غير أخلاقية” داخل العمل
خلال حديثه، اتهم عبد الصمد صُنّاع العمل بتقديم محتوى وصفه بأنه يتضمن مظاهر فسق وفجور، معتبرًا أن بعض المشاهد تجاوزت الحدود المقبولة اجتماعيًا.
وذكر أن الحلقة 12 من المسلسل تتضمن مشهدًا اعتبره “الأكثر خطورة”، مشيرًا إلى أنه وثّقه وضمّنه في ملف القضية.
وبحسب ما قاله، فإن المشهد يتضمن حوارًا بين الممثلين محمد ثروت وأحمد العوضي يتطرق – وفق روايته – إلى علاقة زواج اعتبرها “مخالفة للضوابط الشرعية”، واصفًا ذلك بأنه “طرح درامي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية”.
وثائق وأدلة ضمن ملف القضية
أوضح المحامي أنه قام بتوثيق المشهد محل الجدل عبر نسخة محفوظة على وسائط إلكترونية، وتم تقديمها ضمن أوراق الدعوى أمام المحكمة.
وأضاف أن البلاغ يتضمن أيضًا مضمونًا مكتوبًا داخل عريضة الدعوى يوضح النقاط القانونية التي يستند إليها، مؤكدًا أن القضية لا تستهدف أشخاصًا بعينهم بقدر ما تستهدف – بحسب وصفه – “حماية الذوق العام”.
مشاركة مؤلف في الدعوى
وكشف عبد الصمد أن الدعوى لا تقتصر عليه وحده، بل يشاركه فيها محامِ مصري قال إنه صاحب فكرة القصة الأصلية للعمل.
وأشار إلى أن المحامِ – الذي وصفه بأنه زميل له – أدرج ضمن عريضة الدعوى اعتراضات تتعلق بمصدر القصة وتأليفها، ما قد يفتح الباب أمام مسار قانوني آخر يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
موعد الجلسة القضائية
بحسب تصريحات المحامي، فقد تقرر تحديد جلسة 8 مارس للنظر في الدعوى المقدمة ضد المسلسل، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة الأدلة المقدمة من الطرف المدعي، إضافة إلى الاستماع لردود صُنّاع العمل أو ممثليهم القانونيين، وهو ما قد يحدد مسار القضية خلال الفترة المقبلة.
جدل متكرر حول الدراما والرقابة
تأتي هذه الدعوى في سياق نقاش متجدد داخل مصر حول حدود الحرية الفنية في الدراما التلفزيونية، خاصة عندما تتناول الأعمال قضايا اجتماعية أو علاقات عائلية حساسة، وغالبًا ما يثير هذا النوع من القضايا جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرون ضرورة حماية القيم المجتمعية، وآخرين يدافعون عن حرية الإبداع الفني طالما أنه لا يخالف القانون بشكل صريح.
