• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد الأسواق اليمنية استمرار التباين الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية بين مناطق البلاد، في مؤشر واضح على الانقسام الاقتصادي بين الشمال والجنوب، فبينما يتجاوز سعر الدولار في عدن 1500 ريال يمني، ما يزال أقل من 530 ريالًا في صنعاء، وهو فارق يعكس واقعًا نقديًا واقتصاديًا معقدًا تعيشه البلاد منذ سنوات.

أسعار صرف العملات في عدن اليوم

سجلت أسعار العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن مستويات مرتفعة، مع استمرار الضغوط على العملة المحلية، وفقًا لـ المشهد اليمني.

الدولار الأمريكي

• الشراء: 1558 ريالًا يمنيًا

• البيع: 1573 ريالًا يمنيًا

الريال السعودي

• الشراء: 410 ريالات يمنية

• البيع: 413 ريالًا يمنيًا

ويعكس هذا المستوى استمرار تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية نتيجة الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد النقدية.

أسعار الصرف في حضرموت

سجلت محافظة حضرموت أسعار صرف مماثلة تقريبًا لتلك الموجودة في عدن، نظرًا لارتباط السوقين ماليًا ونقديًا.

الدولار الأمريكي

• الشراء: 1558 ريالًا يمنيًا

• البيع: 1573 ريالًا يمنيًا

الريال السعودي

• الشراء: 410 ريالات يمنية

• البيع: 413 ريالًا يمنيًا

ويعتمد كثير من السكان في حضرموت على التحويلات الخارجية والتجارة الإقليمية، ما يجعل سعر الصرف عنصرًا حاسمًا في استقرار السوق المحلية.

أسعار الصرف في صنعاء

على النقيض، لا تزال أسعار الصرف في العاصمة صنعاء أقل بكثير مقارنة بالمناطق الأخرى في البلاد.

الدولار الأمريكي

• الشراء: 522 ريالًا يمنيًا

• البيع: 524 ريالًا يمنيًا

الريال السعودي

• الشراء: 138.5 ريالًا يمنيًا

• البيع: 139 ريالًا يمنيًا

ويرجع هذا الفارق الكبير إلى اختلاف السياسات النقدية والرقابية المفروضة على السوق في مناطق سيطرة الحوثيين.

لماذا يختلف سعر الدولار بين صنعاء وعدن؟

يرى خبراء اقتصاديون أن الفجوة في سعر الصرف تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• وجود نظامين ماليين مختلفين داخل اليمن

• اختلاف سياسات البنك المركزي بين صنعاء وعدن

• القيود المفروضة على تداول العملات في بعض المناطق

• تأثير الحرب والانقسام السياسي على الاقتصاد

وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور سوقين للعملة داخل دولة واحدة.

تأثير تراجع الريال اليمني على حياة المواطنين

يؤثر انهيار العملة المحلية بشكل مباشر على مستوى المعيشة في اليمن، خاصة في مناطق الجنوب، ومن أبرز الآثار:

• ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية

• زيادة تكلفة الوقود والنقل

• تراجع القدرة الشرائية للمواطنين

ومع استمرار التذبذب في أسعار الصرف، يبقى استقرار العملة أحد أكبر التحديات الاقتصادية في اليمن.