• الرئيسية
• اقتصاد

مع عودة البنوك للعمل عقب إجازة عيد الفطر، فوجئ المتعاملون بتحرك جديد في سعر الدولار داخل السوق المصري، في وقت تتداخل فيه العوامل السياسية والاقتصادية، ليبقى السؤال الأهم: هل هو ارتفاع عابر أم بداية لاتجاه مختلف؟

ارتفاع محدود لكن لافت في بداية التعاملات

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري صباح اليوم الثلاثاء نحو 52.56 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع، مقارنة بمستوياته قبل عطلة العيد التي بلغت 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

الزيادة، وإن بدت محدودة بقيمة 27 قرشًا تقريبًا، إلا أنها جاءت في توقيت حساس، مع عودة النشاط المالي بعد فترة توقف نسبي، ما جعلها محط اهتمام المتعاملين والمستثمرين على حد سواء.

تأثيرات خارجية تضغط على السوق المحلي

التحرك الأخير في سعر الدولار لم يأتِ من فراغ، إذ يتزامن مع متابعة الأسواق لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمالات التهدئة مع إيران، وهي تصريحات ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، ومنها السوق المصرية.

كما يواصل الجنيه المصري مواجهة ضغوط مرتبطة بزيادة الطلب على العملة الأجنبية، خاصة في فترات ما بعد الإجازات، إلى جانب تأثيرات المشهد السياسي والاقتصادي الدولي المتغير.

اقرأ أيضا:

لماذا تتخلى الأسهم الكبرى عن الصدارة؟ مفاجأة في منتصف تعاملات البورصة اليوم

هل يستقر السوق قريبًا؟

بحسب تقديرات عدد من الخبراء، فإن سوق الصرف قد يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال التوصل إلى تهدئة إقليمية أو تراجع حدة التوترات الدولية، حيث يرى مراقبون أن استقرار الأوضاع الخارجية قد ينعكس بشكل مباشر على حركة الدولار، ويحد من التقلبات التي يشهدها السوق حاليًا.

عوامل داخلية تعزز الثقة رغم الضغوط

على الجانب الآخر، لا تزال هناك مؤشرات إيجابية داخل السوق المصري، من بينها توقعات بتوزيعات أرباح قوية من بنوك كبرى مثل بنك قناة السويس وبنك سايب، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط، حيث يشهد السوق حالة من التوازن بين استقرار سعر الصرف واستمرار النشاط الاقتصادي، خاصة مع عودة التداولات بشكل كامل بعد عطلة العيد.

ترقب حذر في الأيام المقبلة

في المجمل، يعيش السوق حالة من الترقب الحذر، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على حركة العملة، فبين ضغوط خارجية ومحاولات داخلية للحفاظ على الاستقرار، يبقى سعر الدولار مرآة تعكس تفاعل الاقتصاد المصري مع محيطه الإقليمي والدولي، في مرحلة تبدو مفتوحة على عدة سيناريوهات خلال الأيام القادمة.