• الرئيسية
• العرب

تواجه محافظة ريمة اليمنية حملة قمعية شعواء لا تستهدف الحجر بل الفكر والروح في تصعيد خطير يمس قدسية دور العبادة وكرامة الإنسان، إنها معركة "السيطرة على المنبر" التي يقودها الحوثيون، حيث تحولت المساجد من واحات للسكينة إلى ساحات للاختطاف والإقصاء القسري، وسط صمت دولي يثير الكثير من التساؤلات حول مصير التعددية الفكرية في اليمن.

بالأرقام خارطة الانتهاكات الحوثية في ريمة

كشفت "مبادرة ريمة لحقوق الإنسان" في أحدث تقاريرها الميدانية عن حصيلة مروعة تعكس المنهجية المتبعة في قمع الأصوات المستقلة، وبصفتي بشكاتب يحلل البيانات الحقوقية، أرى أن الأرقام الواردة في التقرير ليست مجرد إحصاءات، بل هي مؤشرات على خطة ممنهجة لفرض "لون فكري واحد" بقوة السلاح:

• 15 واقعة انتهاك مباشرة: تم توثيقها بدقة ضد الأئمة والخطباء والدعاة في مختلف مديريات المحافظة.

• 5 عمليات اختطاف تعسفي: طالت نخبة من رجال الدين المستقلين دون أي مسوغات قانونية، وتم نقلهم إلى أماكن مجهولة لترهيب أقرانهم.

• 3 حالات تقييد حركة: تعرض لها مواطنون في نقاط تفتيش حوثية، فقط بسبب "سمتهم الديني" الذي لا يتوافق مع النمط المفروض من قبل الجماعة.

• تعهدات قسرية: أجبر عدد كبير من الدعاة على توقيع "صكوك صمت" خطية تمنعهم من ممارسة الوعظ أو الخطابة في مناطقهم.

هذا التباين في أساليب القمع يوضح أن المليشيا لا تكتفي بالإقصاء الجسدي، بل تسعى لقتل التأثير المجتمعي للعلماء المستقلين.

سيكولوجية القمع لماذا تستهدف المليشيا المنبر؟

من منظور تحليل سلوك الجماعات العقائدية، يمثل المسجد في اليمن المركز الحيوي للتوجيه المجتمعي، لذا، فإن حملة القمع في ريمة تهدف إلى تحقيق "التجريف الفكري"، وعندما يتم إجبار إمام على ترك منزله ومسجده بالقوة، فإن الرسالة الموجهة للمجتمع المحلي هي "لا صوت يعلو فوق صوتنا".

يدرك الحوثيون أن محافظة ريمة تمتاز بتنوع فكري واجتماعي كبير، ولذلك يعمدون إلى إزاحة الأصوات التي ترفض تمرير "الأجندة الطائفية" عبر منابر الجمعة، واستبدالها بعناصر موالية تضمن تحويل دور العبادة إلى منصات للتعبئة العسكرية والتحريض السياسي.

التهجير القسري تحت ستار الدين

الواقعة الأكثر إيلاماً التي وثقتها المبادرة هي إجبار أحد الأئمة على مغادرة مسكنه ومسجده، وهذا "التهجير الداخلي" لرجال الدين يعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية، حيث يُستخدم السكن والوظيفة الدينية كأدوات ضغط لتركيع المعارضين، وإن غياب الشفافية في هذه الإجراءات يعزز حالة "الرعب النفسي" لدى السكان المحليين، ويؤدي إلى عزلة مجتمعية تضعف من صمود المحافظة أمام المشاريع الدخيلة.

تحرك دولي غائب واستغاثة حقوقية

تأتي دعوة "مبادرة ريمة" للمجتمع الدولي والأمم المتحدة كصرخة أخيرة لمغادرة "مربع الصمت"، وإن الاكتفاء بالتنديد الورقي لم يعد كافياً أمام انتهاكات تمس جوهر حقوق الإنسان والحريات الدينية، والمطلوب اليوم ليس فقط توثيق هذه الجرائم، بل ممارسة ضغوط حقيقية تشمل:

1. إدراج مرتكبي هذه الانتهاكات في محافظة ريمة ضمن قوائم العقوبات الدولية.

2. تأمين حماية عاجلة لرجال الدين والدعاة المستقلين في مناطق سيطرة المليشيا.

3. فتح تحقيق دولي مستقل في حوادث الاختطاف والتهجير القسري القائمة على خلفيات فكرية.