• الرئيسية
• أخبار

بعد عقد من العطاء في الملاعب والميادين، تجد المراسلة الرياضية نانسي القاضي نفسها في مواجهة "إنهاء تعسفي" وحجب للراتب، القصة ليست مجرد خلاف مهني، بل هي صرخة لتوثيق حقوق الصحفيات في مواجهة قرارات الإدارة المفاجئة.

تفاصيل الصدمة كيف بدأ نزاع الراتب والظهور الإعلامي؟

وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام واقعة تعد من أبرز ملفات النزاعات العمالية في الوسط الإعلامي لعام 2026، حيث تعرضت المراسلة الرياضية نانسي القاضي، التي تعد وجهاً مألوفاً لجمهور قناة "صدى البلد" منذ عام 2014، لإجراءات بدأت بحجب راتب شهر مارس 2026 وانتهت بإنهاء علاقتها التعاقدية.

ووفقاً للبيانات التي حللها فريقنا التحريري، فإن الأزمة لم تكن وليدة الصدفة، بل بدأت تلوح في الأفق مع ظهور القاضي في إعلان ترويجي لبرنامج "مودرن سبورت" على قناة "مودرن إم تي"، وهذا الظهور، الذي جاء بصفتها "عضواً سابقاً في مجلس إدارة النادي الإسماعيلي" وليس بصفتها مراسلة، فجر أزمة "ازدواجية العمل" من وجهة نظر إدارة صدى البلد، مما وضع الصحفية أمام خيارات صعبة وصفتها بالتعسفية.

التسلسل الزمني للأزمة من "القطعة" إلى مكتب العمل

لتحليل هذه الواقعة من منظور مهني، يجب النظر إلى التطور الوظيفي لنانسي القاضي الذي يعكس استقراراً استمر لسنوات قبل الانهيار المفاجئ:

• 2014: بدء العمل بنظام "القطعة" (Freelance) مع قناة صدى البلد.

• 2017: التثبيت الوظيفي براتب شهري ثابت وتحويل بنكي منتظم، وهو ما يمنحها قانوناً صفة الموظف الدائم.

• مارس 2026: حجب الراتب الشهري بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

• 1 أبريل 2026: تقديم طلب إجازة رسمية بناءً على توجيهات الإدارة للتفكير في العروض المتاحة.

• أبريل 2026: استلام رسالة "واتساب" تنهي مسيرة 12 عاماً برفض الإجازة وفصلها من العمل.

ويطرح هذا التسلسل علامات استفهام كبرى حول معايير التعامل مع المؤسسات الإعلامية التي لا تتبع الإجراءات القانونية الرسمية (مثل الإخطار المسبق والتحقيق الإداري) قبل إنهاء التعاقد، خاصة وأن المراسلة أكدت لجوءها لمكتب العمل بتاريخ 15 أبريل 2026 لإثبات حالة التعسف.

الموقف القانوني هل خالفت نانسي القاضي شروط التعاقد؟

تتمحور نقطة الخلاف الجوهرية حول فقرة "إسماعيلاوي"، فبينما ترى إدارة القناة أن الظهور على شاشة منافسة هو خرق للولاء المهني، تدفع القاضي بأن ظهورها كان بصفتها "شخصية عامة" ومرتبطة بتاريخها في إدارة النادي الإسماعيلي، وهو حق مدني لا يتعارض مع عملها التقني كمراسلة.

إنهاء علاقة العمل عبر "تطبيق مراسلة فورية" بدلاً من خطاب رسمي مسجل بعلم الوصول، يضع المؤسسة في موقف قانوني حرج أمام مكتب العمل المصري، حيث ينص قانون العمل على ضرورة وجود تدرج في العقوبات وتحقيق كتابي، وهو ما يبدو أنه لم يحدث في هذه الواقعة وفقاً لشهادة المراسلة للمرصد المصري.

تأثير الواقعة على بيئة العمل الإعلامي في مصر

تعيد قضية نانسي القاضي تسليط الضوء على "الأمان الوظيفي" للمراسلين الرياضيين، فمن الناحية التحليلية، يواجه المراسلون ضغوطاً مزدوجة بين الولاء لمؤسساتهم وبين رغبتهم في التطور المهني أو ممارسة حقوقهم في التمثيل الرياضي للأندية، وغياب اللوائح الواضحة التي تفصل بين "الصفة المهنية" و"الصفة العامة" للإعلامي يظل ثغرة قانونية تستغلها الإدارات أحياناً لتقليص النفقات أو التخلص من الكوادر القديمة.