• الرئيسية
• اقتصاد

في غضون أسابيع قليلة، انتقلت بغداد من الحديث عن خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي إلى إدارة أزمة مالية توصف بأنها من الأكثر حساسية منذ عام 2003، فالتطورات الجيوسياسية الإقليمية، واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، والتراجع الحاد في الصادرات النفطية، وضعت الاقتصاد العراقي أمام منعطف شديد التعقيد، في بلد يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط كمصدر لتمويل الدولة.

هل يقف العراق على حافة الزلزال الاقتصادي الأكبر منذ 2003؟

المشهد لم يعد مجرد أزمة أرقام داخل جداول الموازنة أو تراجعًا مؤقتًا في الإيرادات، بل تحول إلى سؤال أكبر، هل يملك العراق أدوات العبور من هذه العاصفة أم أن البلاد تتجه إلى مرحلة اقتصادية أكثر اضطرابًا قد تمتد آثارها إلى المجتمع والأسواق والاستقرار النقدي؟

انهيار مفاجئ في الصادرات.. الأرقام تكشف حجم الصدمة

تكشف البيانات الحكومية عن تحول دراماتيكي في أرقام التصدير خلال فترة زمنية قصيرة، وقبل الأزمة، كان العراق يصدر ما بين 93 و100 مليون برميل نفط شهريًا، بإيرادات تقارب 9.2 تريليون دينار عراقي شهريًا، أي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار.

لكن بعد اضطراب الملاحة وتراجع حركة التصدير عبر مضيق هرمز، هبطت الصادرات إلى أقل من 10 ملايين برميل فقط خلال أبريل الماضي، بينما انخفضت الإيرادات إلى نحو 1.3 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب مليار دولار فقط.

النتيجة كانت فجوة مالية هائلة في دولة يعتمد اقتصادها بنسبة تزيد على 90% من إيرادات الموازنة على النفط، وهذه الأرقام لا تعني فقط انخفاضًا في الدخل الحكومي، بل تعكس أزمة سيولة قد تؤثر على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها اليومية.

لماذا يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للعراق؟

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط الخليجية، والعراق من أكثر الدول تأثرًا بأي اضطرابات تحدث فيه.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، باتت حركة الشحن والنقل النفطي أكثر تعقيدًا، ما انعكس بصورة مباشرة على التدفقات المالية للعراق، وفي بلد يعتمد على مورد واحد تقريبًا، تتحول أي هزة في سوق النفط إلى أزمة مالية شاملة.

فجوة مالية تهدد الإنفاق الحكومي

من أخطر المؤشرات التي ظهرت خلال الأزمة الحالية تقديرات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، التي تحدثت عن فجوة شهرية تصل إلى 12.5 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 9.5 مليار دولار، وهذا الرقم يفتح الباب أمام تحديات واسعة، لأن الدولة العراقية تتحمل أعباء مالية ضخمة تشمل:

• رواتب ملايين الموظفين.
• برامج الرعاية الاجتماعية.
• الدعم الحكومي.
• النفقات التشغيلية.
• المشاريع الخدمية والاستثمارية.

ومع انخفاض التدفقات الدولارية، يصبح تمويل هذه الالتزامات أكثر تعقيدًا.

أزمة اليوم تكشف مرضًا اقتصاديًا قديمًا

الأزمة الحالية لم تخلق المشكلة من الصفر، لكنها أعادت كشف خلل هيكلي ظل قائمًا لسنوات طويلة، فالاقتصاد العراقي اعتمد لعقود على النفط باعتباره المصدر شبه الوحيد للإيرادات، دون بناء قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على امتصاص الصدمات، ورغم تكرار الدعوات لتنويع الاقتصاد، بقيت قطاعات مثل:

• الصناعة.
• الزراعة.
• التكنولوجيا.
• الاستثمار الخاص.

بعيدة عن لعب دور مؤثر في الناتج المحلي، ولهذا فإن أي انخفاض حاد في أسعار النفط أو الصادرات يتحول سريعًا إلى أزمة وطنية.

من "عجز رقمي" إلى "عجز فعلي"

التوصيف الذي استخدمه محافظ البنك المركزي العراقي حمل دلالات لافتة، عندما وصف الوضع بأنه لم يعد مجرد "عجز رقمي" داخل أوراق الموازنة، بل أصبح "عجزًا فعليًا ومزمنًا".

الفارق بين الوصفين كبير، فالعجز الرقمي يعني وجود أرقام يمكن إدارتها محاسبيًا أو تعويضها لاحقًا، بينما العجز الفعلي يعني تراجع القدرة الحقيقية للدولة على الإنفاق والتمويل.

كما أشار البنك المركزي إلى أن مستويات الدين الداخلي ارتفعت بصورة كبيرة، وأن القدرة الإقراضية للمصارف الحكومية باتت تقترب من حدودها القصوى، وهنا تبدأ الخيارات الأكثر صعوبة.

هل تلجأ بغداد إلى الاقتراض؟

في ظل هذه الضغوط، تتجه الأنظار إلى خطة طوارئ تعتمد على:

• الاقتراض الداخلي.
• الاقتراض الخارجي.
• زيادة الإيرادات غير النفطية.
• ضبط النفقات.

لكن الاقتراض ليس حلًا مجانيًا، فالاعتماد المفرط على الديون يعني أعباء إضافية مستقبلية، خاصة إذا لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية حقيقية، ويحذر اقتصاديون من أن تراكم الدين قد يضع العراق في دائرة ضغوط طويلة المدى تؤثر في النمو والاستقرار المالي.

البنك المركزي أمام أصعب معادلة

يقف البنك المركزي العراقي اليوم في قلب الأزمة، فهو مطالب من جهة بالحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم، ومن جهة أخرى عليه توفير السيولة المطلوبة للحكومة.

وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين، قد تضطر الدولة إلى اللجوء إلى أدوات مثل الحوالات المخصومة أو التوسع النقدي لتغطية النفقات، لكن طباعة أموال إضافية تحمل مخاطر واضحة:

• زيادة الطلب على الدولار.
• ارتفاع الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.
• احتمالات ارتفاع التضخم.
• اضطرابات محتملة في الأسواق.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الداخلي قد يرتفع من نحو 100 تريليون دينار إلى ما بين 130 و140 تريليون دينار إذا استمرت الأزمة.

هل يعود ملف خفض قيمة الدينار؟

يظل ملف سعر الصرف من أكثر الملفات حساسية داخل العراق، ورغم النفي الرسمي المتكرر لأي نية لتعديل سعر الصرف، فإن بعض السيناريوهات الاقتصادية طرحت احتمال رفع السعر الرسمي للدولار من 132 ألف دينار لكل 100 دولار إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وهذه الخطوة سبق أن حدثت بصورة مشابهة خلال أزمة 2020، لكن المخاوف الحالية أكبر، فخفض قيمة العملة قد يؤدي إلى:

• ارتفاع أسعار السلع.
• زيادة معدلات التضخم.
• تراجع القوة الشرائية.
• ضغوط اجتماعية إضافية.

وهي عوامل تجعل أي قرار بهذا الاتجاه بالغ الحساسية.

البرلمان يدخل على خط الأزمة

الأزمة لم تعد اقتصادية فقط، بل تحولت إلى ملف سياسي أيضًا، واللجنة المالية في البرلمان العراقي بدأت الحديث عن تداعيات خطيرة محتملة، وطالبت الحكومة بتوضيحات حول حجم الخسائر وخطط المواجهة، ويعكس هذا التحرك مخاوف من انتقال الأزمة من الأسواق إلى الشارع، خاصة إذا تأثرت الرواتب أو الخدمات العامة.

مجلس الاستقرار المالي.. خطوة إنقاذ أم إدارة مؤقتة للأزمة؟

في محاولة لتوحيد القرار الاقتصادي، اتجهت الحكومة العراقية إلى إنشاء "مجلس الاستقرار المالي" الذي يضم:

• رئاسة الوزراء.
• وزارة المالية.
• البنك المركزي.

ويهدف المجلس إلى تنسيق السياسة النقدية والمالية ضمن رؤية موحدة، ويرى اقتصاديون أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في إدارة الأزمة الحالية، بل في كونها محاولة لبناء آلية استباقية لإدارة الأزمات الاقتصادية مستقبلاً، لكن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة على اتخاذ قرارات إصلاحية أعمق.

هل ينجح العراق في العبور؟

السؤال الأكثر إلحاحًا الآن ليس حول حجم الخسائر الحالية، بل حول قدرة العراق على تحويل الأزمة إلى نقطة مراجعة اقتصادية شاملة، فالاعتماد المفرط على النفط جعل الاقتصاد العراقي شديد الحساسية أمام أي تغير إقليمي أو عالمي.

بغداد تواجه اختبار النفط والسيولة والمصير المجهول

ومع أن بغداد تمتلك احتياطيات نقدية وأدوات مالية قد تمنحها هامشًا للمناورة على المدى القصير، فإن الحل طويل الأمد قد لا يكون ماليًا فقط، بل يرتبط بإعادة بناء نموذج اقتصادي أقل اعتمادًا على النفط وأكثر تنوعًا وإنتاجًا، فالأزمات الكبرى أحيانًا لا تكتفي بكشف نقاط الضعف، بل تفرض أيضًا لحظة حاسمة لإعادة التفكير في المسار بأكمله.