• الرئيسية
• أخبار

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، وبدء استعدادات الأسر لذبح الأضاحي والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة، تتجدد التحذيرات القانونية المتعلقة بمكان الذبح، خاصة بعد انتشار بعض الممارسات في الشوارع أو خارج الأماكن المخصصة لذلك.

وفي ظل الزحام المعتاد قبل العيد بيومين، يحرص الكثيرون على إنهاء تجهيزات الأضحية مبكرًا، إلا أن القانون المصري وضع ضوابط واضحة تمنع الذبح العشوائي في الأماكن العامة حفاظًا على الصحة العامة والنظافة.

القانون يمنع الذبح خارج المجازر الرسمية

تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي تتوافر بها مجازر أو أماكن مخصصة للذبح، القيام بذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي خارج هذه الأماكن الرسمية.

ويأتي هذا النص في إطار تنظيم عملية الذبح وضمان تنفيذها داخل بيئة صحية خاضعة للرقابة البيطرية، بما يحافظ على سلامة اللحوم ويمنع التلوث أو انتشار المخلفات في الشوارع.

عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة

ولم يكتفِ القانون بوضع الضوابط فقط، بل شدد على العقوبات في حال المخالفة. حيث نصت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، على معاقبة من يخالف أحكام الذبح خارج المجازر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وفي بعض الحالات الأشد خطورة، مثل ذبح إناث الحيوانات المحظورة أو المخالفة للضوابط، قد تصل العقوبة إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، أو إحدى العقوبتين، إلى جانب الغرامة المالية.

كما ينص القانون على مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، مع إمكانية غلق المحال أو الأماكن المخالفة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وقد يصل الغلق إلى الإغلاق النهائي في حالة تكرار المخالفة.

بين الالتزام الديني والتنظيم القانوني

ورغم الطابع الديني والاحتفالي لذبح الأضاحي، إلا أن السلطات تؤكد أهمية الالتزام بالأماكن الرسمية المخصصة لذلك، حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي ممارسات عشوائية قد تسبب أضرارًا بيئية أو صحية.

ومع اقتراب العيد، تتجه الأنظار إلى التزام المواطنين بهذه التعليمات، لضمان مرور الشعيرة في إطار منظم يجمع بين الجانب الديني والالتزام بالقانون، بما يحافظ على الشكل الحضاري للشوارع ويمنع الفوضى المعتادة في بعض المناطق.