• الرئيسية
• أخبار

في خطوة تستهدف تنشيط حركة الاستثمار العمراني، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري، في إطار خطة أوسع لتعزيز التنمية وتوسيع الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الحالية.

 

تنوع في الاستخدامات ومساحات تمتد في مدن متعددة

يشمل الطرح الجديد أنشطة متنوعة تتراوح بين التجاري والإداري والطبي والتعليمي والسكني المتكامل، موزعة على عدد من المدن أبرزها الشيخ زايد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، ناصر الجديدة، سوهاج، وقنا.

ويأتي هذا التنوع بهدف تلبية احتياجات مختلفة للسوق العقاري، سواء لمشروعات خدمية أو استثمارية أو تعليمية، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير مدن أكثر تكاملاً من حيث الخدمات والبنية التحتية.

أرقام لافتة في الشيخ زايد والعلمين وبني سويف

في مدينة الشيخ زايد، تم طرح قطعة أرض تجارية بمساحة 1411 مترًا بسعر يتجاوز 61 ألف جنيه للمتر، إلى جانب قطعة طبية بمساحة 4403 أمتار بسعر يقارب 17 ألف جنيه للمتر، ما يعكس ارتفاع القيمة الاستثمارية في المدينة.

أما في مدينة العلمين الجديدة، فجاء الطرح متنوعًا بين أرض عمراني متكامل بمساحة ضخمة تتجاوز 47 ألف متر، وأراضٍ تجارية وإدارية وتعليمية بأسعار متفاوتة، في ظل الاهتمام المتزايد بالمدينة كواحدة من أبرز مشروعات الساحل الشمالي.

وفي بني سويف الجديدة، شمل الطرح أراضي للحضانات وأخرى تجارية وسكنية، بينما شهدت ناصر الجديدة عروضًا لأراضٍ سكنية وتجارية بأسعار أقل نسبيًا، ما يفتح المجال أمام شرائح استثمارية مختلفة.

امتداد الطرح إلى سوهاج وقنا والتحول الرقمي في التقديم

لم يقتصر الطرح على المدن الكبرى فقط، بل امتد إلى سوهاج الجديدة وأخميم وقنا الجديدة، حيث تم توفير أراضٍ بأنشطة متعددة تشمل التجاري والإداري والتعليم والمخازن والنادي الاجتماعي، ما يعزز من فرص الاستثمار في صعيد مصر.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن التقديم يتم بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة للهيئة، في إطار دعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مع إتاحة كافة التفاصيل والشروط الخاصة بكل قطعة بشكل مباشر وواضح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية في مصر، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء مدن جديدة أكثر استدامة وتنوعًا في الأنشطة الاقتصادية.