• الرئيسية
• أخبار

في خطوة ينتظرها عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات المشمولة بالقرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم إضافي خلال شهر يوليو 2026، في إطار الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحقيق المرونة في بيئة العمل وتخفيف الضغوط المرتبطة بالتنقل اليومي.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار يقضي باستمرار العمل بالأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والمتعلق بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها القرار.

استمرار النظام خلال يوليو

وبموجب الموافقة الجديدة، يستمر تطبيق نظام العمل عن بُعد كل يوم أحد طوال شهر يوليو 2026، بما يتيح للعاملين أداء مهامهم الوظيفية من خارج مقار العمل الرسمية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

ويشمل القرار الجهات والمنشآت التي سبق تحديدها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، مع استمرار العمل بالإجراءات والقواعد ذاتها دون تغيير.

مرونة أكبر للعاملين

ويأتي تمديد العمل بالنظام في إطار التوجه نحو تعزيز أنماط العمل المرنة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في إنجاز المهام الوظيفية، بما يسهم في الحفاظ على معدلات الأداء وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والظروف اليومية للعاملين.

كما يهدف القرار إلى دعم جهود تحسين بيئة العمل وتسهيل أداء الموظفين لمهامهم، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

ماذا يعني القرار للموظفين؟

يعني القرار أن العاملين الخاضعين لأحكامه سيواصلون الاستفادة من نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ذلك وفق القواعد التنظيمية المعمول بها داخل كل جهة.

ويترقب الموظفون أي قرارات لاحقة قد تتعلق بتمديد النظام لفترات أخرى، خاصة في ظل التوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي والعمل الإلكتروني داخل مختلف المؤسسات الحكومية.

ويعكس قرار مجلس الوزراء استمرار الاعتماد على آليات العمل الحديثة التي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الماضية، مع السعي إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتوفير قدر أكبر من المرونة للعاملين دون التأثير على سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.