• الرئيسية
• أخبار

يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، باعتبارها أول رواتب تُصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، التي أقرتها الحكومة مع انطلاق العام المالي 2026-2027، ضمن حزمة تستهدف تحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 24 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

أكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للعاملين فور إتاحتها لكل جهة حكومية، مع استمرار الصرف على مدار خمسة أيام، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

ويستفيد من منظومة صرف المرتبات نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، الذين سيحصلون لأول مرة على الرواتب بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل:

• فروع البنوك.
• مكاتب البريد المصري.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM).

كما دعت العاملين إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف، مؤكدة أن الرواتب تظل متاحة للصرف في أي وقت بعد موعد إتاحتها.

متى يبدأ تطبيق زيادة المرتبات؟

تدخل الزيادة الجديدة في الأجور حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، لتظهر لأول مرة في مرتبات شهر يوليو.

وتتضمن الحزمة الحكومية رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه لمختلف الدرجات الوظيفية، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، جاءت قيم الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.
• مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,800 جنيه.
• الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9,100 جنيه.
• الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9,100 جنيه.
• الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8,100 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم العاملين بالدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع بداية العام المالي الجديد، الذي يشهد تطبيق عدد من القرارات المتعلقة بالأجور والمخصصات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.