التموين تكشف حقيقة إيقاف البطاقات التموينية.. متى يعود الدعم بعد وقف البطاقة؟
حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل بشأن إيقاف بعض البطاقات التموينية، مؤكدة أن وقف الدعم في حالات المخالفات لا يعني إلغاء البطاقة بشكل نهائي، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما ظلت أسباب المخالفة قائمة، مع إمكانية إعادة تشغيل البطاقة فور تقنين الأوضاع واستيفاء الشروط المقررة.
متى تعود البطاقة التموينية للعمل؟
أوضحت وزارة التموين أن إعادة تشغيل البطاقة التموينية تتم فور إزالة أسباب المخالفة وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل البطاقة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وتحقيق الانضباط داخل منظومة التموين.
وأكدت الوزارة أن المخالفات التي قد يترتب عليها إيقاف البطاقة تشمل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مشددة على أن وقف البطاقة يظل مؤقتًا لحين تسوية هذه المخالفات.
استمرار تنقية البطاقات التموينية وأسباب الاستبعاد
وأشارت الوزارة إلى استمرار أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، تنفيذًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وتستند أعمال المراجعة إلى عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، واستيراد سيارات من الخارج، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى سداد رسوم جمركية خاصة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
فتح باب التظلمات للمستبعدين
وأكدت وزارة التموين حرصها على ضمان حق المواطنين في التظلم، موضحة أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويعتقد أنه لا تنطبق عليه محددات العدالة الاجتماعية.
ويتم تقديم التظلم من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المراجعة والضوابط المعمول بها.