وصلت لك رسالة عن العداد الكودي؟.. تحرك جديد لتحويله إلى عداد قانوني وهذه المستندات المطلوبة
بدأ عدد من أصحاب العدادات الكودية في تلقي رسائل نصية على هواتفهم خلال الأيام الماضية، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية بأسماء المنتفعين. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تستهدف تقنين الأوضاع وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء.
لماذا تصلك رسالة على هاتفك؟
كشف مصدر مسؤول بإحدى شركات توزيع الكهرباء أن الرسائل النصية تدعو أصحاب العدادات الكودية إلى التوجه لشركة التوزيع التابعين لها، لاستكمال المستندات المطلوبة وإبرام عقود قانونية تمهيدًا لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
وأوضح أن تنفيذ الإجراءات سيتم بشكل تدريجي للحالات المستوفية للشروط، ضمن خطة لتحديث بيانات المشتركين وإنهاء ملف العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال السنوات الماضية، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأكد المصدر أن استلام الرسالة لا يعني وجود عطل في الخدمة أو نية لرفع العداد، وإنما يهدف فقط إلى إخطار المشترك بضرورة استكمال إجراءات التقنين في أقرب وقت.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
بحسب المصدر، يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم عدد من المستندات، تشمل ما يثبت حق الانتفاع أو ملكية الوحدة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب سداد أي مديونيات أو مستحقات مالية إن وجدت.
وبعد استيفاء الأوراق، تتولى شركة توزيع الكهرباء مراجعة المستندات، ثم استكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط المنظمة، تمهيدًا لإصدار العداد باسم المنتفع بصورة قانونية.
ماذا يعني تحويل العداد الكودي؟
أوضح المصدر أن العدادات الكودية جرى تركيبها في الأساس لتوصيل الكهرباء بصورة آمنة ومقننة إلى بعض الوحدات المخالفة، لكنها لا تمنح أي وضع قانوني للعقار نفسه.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف تقنين أوضاع المشتركين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات، مع استمرار شركات توزيع الكهرباء في حصر العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية، بما يسهم في تحديث قواعد البيانات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
