• الرئيسية
• اقتصاد

بين فكي الغلاء وتآكل القيمة الشرائية، يصحو المواطن اليمني اليوم على "زلزال" جديد في أسعار الصرف؛ حيث تواصل العملة المحلية نزيفها الحاد في العاصمة المؤقتة عدن، بينما يرسم الجمود في صنعاء مشهداً من الترقب الحذر الذي يسبق العاصفة.

واقع مأزوم: قراءة في أرقام الخميس المريرة

في قراءة تحليلية لأسعار الصرف المتداولة اليوم، الخميس 14 مايو 2026، يظهر الانقسام النقدي بأبشع صوره، محولاً معيشة اليمنيين إلى ساحة للصراع المالي، في عدن، تجاوز الدولار حاجز الـ 1580 ريالاً، مما يعني أن القوة الشرائية للمواطن فقدت أكثر من 200% من قيمتها مقارنة بالسنوات الماضية، بينما يبقى الثبات في صنعاء ثباتاً "قسرياً" يواجهه شح كبير في السيولة والعملات الصعبة.

ويعزز هذا التفاوت الصارخ بين مناطق النفوذ المختلفة حالة "الاقتصادين" في بلد واحد، حيث تختلف أسعار السلع والخدمات بشكل راديكالي بمجرد عبور النقاط الحدودية الداخلية.

عدن في عين العاصفة: الريال السعودي يقترب من الـ 500

تشهد العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات التابعة للحكومة الشرعية حالة من الهلع المصرفي؛ حيث سجلت العملات الأجنبية أرقاماً قياسية جديدة:

• الدولار الأمريكي: سجل سعر الشراء 1558 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى 1582 ريالاً.

• الريال السعودي: وهو العملة الأكثر تداولاً في المعاملات التجارية، سجل 410 ريالاً للشراء و 413 ريالاً للبيع.

ويشير السياق التحليلي لهذه الأرقام إلى أن أي زيادة في سعر الريال السعودي بمقدار ريال واحد تنعكس فوراً بزيادة تقدر بـ 5% في أسعار المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، الأرز، الزيوت)، مما يضع الأسر تحت ضغط معيشي لا يطاق.

صنعاء.. استقرار سطحي وتحت الرماد ما تحته

على المقلب الآخر، تظهر الأرقام في العاصمة صنعاء استقراراً رقمياً، لكنه لا يعكس بالضرورة استقراراً معيشياً نظراً لاختلاف الطبعات النقدية وقرارات الحظر المصرفي:

• الدولار الأمريكي: شراء 535 ريالاً وبيع 540 ريالاً.

• الريال السعودي: شراء 140 ريالاً وبيع 140.5 ريالاً.

وأدى هذا الفارق (أكثر من 1000 ريال في الدولار الواحد بين عدن وصنعاء) إلى تعقيد التحويلات المالية الداخلية، حيث وصلت عمولات التحويل إلى مستويات "فلكية" تتجاوز في بعض الأحيان 150% من قيمة المبلغ المرسل، مما يقطع أواصر التعاون المالي بين الأسر اليمنية المشتتة بين المحافظات.

الانعكاسات الكارثية: من محلات الصرافة إلى الموائد الفارغة

الأرقام المسجلة اليوم ليست مجرد شاشات في محلات الصرافة، بل هي "حكم إعدام" غير معلن على الطبقة الكادحة. وفقاً للتحليلات الاقتصادية:

1. تضخم مستورد: بما أن اليمن يستورد أكثر من 90% من احتياجاته، فإن هبوط الريال يعني زيادة تلقائية في فاتورة الاستيراد.

2. تآكل الرواتب: الموظف الذي يتقاضى 60 ألف ريال في عدن، بات راتبه يساوي فعلياً أقل من 38 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية إيجار منزل أو شراء كيس دقيق.

3. توقف النشاط التجاري: يواجه التجار صعوبة في تسعير بضائعهم، مما يؤدي إلى إغلاق المحلات وتوقف سلاسل الإمداد خوفاً من الخسارة الناتجة عن تقلب الصرف السريع.

يطيل بقاء الملف الاقتصادي والبنك المركزي ورقة في الصراع السياسي من أمد هذه المعاناة، ويجعل من استقرار الريال اليمني حلماً بعيد المنال دون تدخل دولي حقيقي يدعم الاحتياطيات النقدية ويوحد السياسة المالية.