• الرئيسية
• اقتصاد

في كل صباح، يستيقظ المواطن اليمني ليواجه معركة من نوع خاص، لا تُخاض بالذخيرة بل بالأوراق النقدية؛ حيث تحول الريال المحلي إلى شطرين منفصلين يحملان نفس الاسم ويختلفان في القيمة، لم تعد فجوة الصرف المتسعة بين عدن وصنعاء مجرد أرقام تُعرض على شاشات شركات الصرافة، بل أصبحت جداراً اقتصادياً غير مرئي يمزق القدرة الشرائية للأسر، ويثقل كاهل المغتربين في تحويلاتهم، ليصبح التساؤل اليومي عن سعر الصرف قلقاً وجودياً يمس مباشرة قوت الأطفال وتأمين الدواء الأساسي.

تشريح الانقسام النقدي: قراءة تحليلية في أرقام الصرف السبت 16 مايو 2026

يعكس التباين الصارخ في أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم السبت 16-5-2026 وجود بيئتين ماليتين منفصلتين تماماً داخل الجغرافيا اليمنية الواحدة، وهذا التباين يخلق تشوهات هيكلية في حركة التجارة الداخلية ويضاعف رسوم التحويلات المالية بين المحافظات.

ويتجلى هذا الفارق بوضوح عند النظر في جداول التداول الرسمية في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء:

جدول المقارنة التحليلي لأسعار الصرف (عدن ضد صنعاء)

العملة الأجنبية	عدن (شراء)	عدن (بيع)	صنعاء (شراء)	صنعاء (بيع)	الفجوة السعرية (المتوسط)
الريال السعودي	410 ريال	413 ريال	140 ريال	140.5 ريال	271.25 ريال يمني
الدولار الأمريكي	1558 ريال	1582 ريال	535 ريال	540 ريال	1032.5 ريال يمني

القراءة الاقتصادية للفجوة:

توضح الأرقام أن قيمة الريال اليمني في صنعاء تظهر أعلى بمقدار 192.8% أمام الريال السعودي، وأعلى بمقدار 193% أمام الدولار الأمريكي مقارنة بقيمته في عدن، وهذا الفارق الهائل لا يعبر عن قوة شرائية حقيقية للعملة في صنعاء بقدر ما يعبر عن جمود قسري في حركة النقد الأجنبي، بينما يعكس التدهور في عدن حجم الضغوط المالية التضخمية التي تواجهها الحكومة، واعتماد الأسواق الكلي على الطبعات النقدية المختلفة ومحدودية الاحتياطيات.

الارتداد المعيشي: ماذا يعني وجود سوقين نقديتين للمواطن والتأمين الغذائي؟

لا تقف شظايا هذه الفجوة الاقتصادية عند عتبات البنوك؛ بل تمتد لتضرب تفاصيل الاستقرار المعيشي للمواطنين من خلال مسارين كارثيين:

• رسوم التحويلات الداخلية الخانقة: تحولت عمليات إرسال الأموال من عدن والمحافظات الجنوبية إلى صنعاء والمناطق الشمالية إلى عبء مالي مرعب؛ حيث يضطر المواطن لدفع رسوم تحويل (تسييل فارق العملة) تتجاوز أحياناً قيمة المبلغ المرسل نفسه، مما يقطع أواصر التكافل العائلي بين الأسر الممزقة بين المدينتين.

• ارتفاع كلفة السلع والمواد المستوردة: بما أن اليمن يعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والدوائية، فإن تدهور الصرف في عدن (1582 ريالاً للدولار) يرفع مباشرة تكاليف الشحن وتخليص البضائع والوقود، وهو ما يترجم فوراً إلى موجات غلاء غير مسقوفة تلتهم الرواتب المتهالكة أساساً.

بقاء الملف النقدي ورقة في صراع السياسة دون حلول جذرية أو توحيد للسياسات البنكية تحت مظلة واحدة، يضمن بقاء الأسواق المحلية في حالة ترقب وقلق دائمين، ويدفع بالتجار إلى تسعير منتجاتهم بأسوأ الاحتمالات السعرية لحماية تجمعاتهم المالية، وهو ما يدفعه المواطن اليمني البسيط من جيبه وقوت يومه كل ساعة.