• الرئيسية
• أخبار

أصبح استخراج رخصة فتح محل تجاري أكثر سهولة مع توسع الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، إذ يمكن للمواطنين إنهاء معظم الإجراءات من خلال مكان واحد، بما يختصر الوقت ويقلل من تعقيدات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة فتح محل

حددت الجهات المختصة عددًا من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عند التقدم بطلب استخراج رخصة فتح محل تجاري أو صناعي، وتشمل صورة من عقد الإيجار أو التمليك، وشهادة من الضرائب العقارية موضحًا بها القيمة الإيجارية للمحل، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى خريطة مساحية للمحل.

وفي بعض الحالات، خاصة بالمحال الصناعية التي تستخدم آلات تعمل بمحركات أو التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع أو تتكون من أكثر من وحدة، يجب تقديم ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية للمحل.

كما يشترط قبل إصدار الترخيص تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية لصاحب المحل والعاملين، وإرفاق الشهادات الصحية للعاملين بالمحال التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات، إلى جانب صورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

خطوات التقديم داخل المركز التكنولوجي

تبدأ إجراءات استخراج الرخصة بملء نموذج طلب الخدمة، ثم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي، لتقوم الإدارة الهندسية المختصة بمراجعة الملف وفحص الأوراق.

وفي حال الموافقة المبدئية على النشاط، يتم سداد رسوم المعاينة، ثم إجراء معاينة للمحل لتحديد الاشتراطات الواجب تنفيذها. وبعد الانتهاء من تنفيذ هذه الاشتراطات، يقدم صاحب الطلب ما يفيد بذلك، لتتم معاينة نهائية للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل اعتماد الرخصة.

وعقب اعتمادها، يتم سداد الرسوم المقررة واستلام رخصة فتح المحل، ليصبح النشاط مرخصًا بشكل رسمي وفقًا للقوانين المنظمة.

خدمات متنوعة لتسهيل إجراءات المواطنين

وتواصل المراكز التكنولوجية التوسع في تقديم الخدمات الحكومية ضمن خطة التحول الرقمي، حيث توفر للمواطنين، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، العديد من الخدمات في مكان واحد، من بينها استخراج تراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب خدمات محلية أخرى.

كما تتيح المراكز إمكانية متابعة حالة الطلبات والاستعلام عنها وسداد الرسوم من خلال نظام الشباك الواحد، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.