• الرئيسية
• أخبار

في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على 4 أجنة بشرية داخل جوالين بأحد صناديق القمامة في إحدى قرى مركز المنيا.الواقعة التي بدأت بتداول منشورات مثيرة انتهت بتحقيقات كشفت تفاصيل غير متوقعة حول مصدر 4 أجنة وكيفية التخلص منها.

تفاصيل البلاغ والتحقيقات

وتلقى مركز شرطة المنيا بتاريخ 14 من الشهر الجاري بلاغًا يفيد بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبالفحص تبين أن بداخلهما 4 أجنة بشرية و5 مشائم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمت المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع بدء تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية عامل مقيم بالقرية ذاتها باعتباره من قام بإلقاء الجوالين في مكان العثور عليهما، وبمناقشته أقر بأن رئيسه في العمل سلمه الجوالين وطلب منه دفنهما بناءً على رغبة أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد.

رواية أرملة الطبيب

بمواجهة الأرملة، وهي على المعاش حاليًا، أقرت بأنها عثرت على الأجنة داخل عيادة زوجها الراحل الذي كان يعمل استشاريًا لأمراض النساء والتوليد، موضحة أنه كان يحتفظ بها لإجراء أبحاث عليها نظرًا لكونها مشوهة.

وأضافت أنها أثناء إخلاء العيادة بعد انتهاء عقد الإيجار، عقب وفاة زوجها في 23 يناير الماضي، عثرت على 4 أجنة، فقامت بتسليمها لأحد معارفها لدفنها، إلا أن الأخير أعطاها للعامل الذي تخلص منها بإلقائها في القمامة.

تزامن الكشف عن الواقعة مع تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحركًا سريعًا من الجهات الأمنية لكشف الحقيقة ووضع حد للشائعات.

كما أعادت القضية إلى الواجهة ملف تنظيم التعامل مع الأجنة والمخلفات الطبية، خاصة في ما يتعلق بالأبحاث العلمية وضوابط حفظها والتخلص منها وفقًا للقانون.

أبعاد قانونية وتحقيقات مستمرة

ويرى مختصون في الشأن القانوني أن تحديد المسؤولية في مثل هذه الوقائع يتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للتعامل مع الأنسجة البشرية، وما إذا كان الاحتفاظ بها تم وفق إطار قانوني سليم.

وتشير التقديرات إلى أن أي إخلال بضوابط التخلص من المخلفات الطبية قد يعرض المسؤولين للمساءلة، حتى في حال عدم توافر قصد جنائي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف جميع التفاصيل والوقوف على مدى وجود مخالفات قانونية أو تنظيمية.

ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات مراجعة السجلات الخاصة بالعيادة والتحقق من طبيعة الأبحاث التي كانت تجرى، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات.