• الرئيسية
• أخبار

استعرض النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين.

وأكد جلال أنه لا أحد يمس حق الصحفي، لأن حرية الصحافة مكفولة بنص دستوري صريح، ومخالفتها تُعد خطأً جسيمًا، مشددًا على أن الجميع مع حرية الصحافة، ولكن مع ضرورة التنظيم.

ضرورة التنظيم المهني

وأضاف أن التنظيم لا يعني التقييد، بل يهدف إلى ضبط الممارسة المهنية، قائلًا إنه لا يمكن اعتبار أي شخص يصور أقدام ممثلة صحفيًا، مؤكدًا ضرورة تنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم في العمل من خلال نقابة الصحفيين.

فوضى التصوير في المناسبات

وأشار إلى انتشار فوضى التصوير في الآونة الأخيرة، خاصة في العزاءات والمناسبات العامة، حيث وصل الأمر إلى تصوير بعض الفنانات بشكل غير لائق، فضلًا عن اقتحام خصوصيات أسر المتوفين وتصويرهم بطريقة مسيئة.

وتابع أن هذه الظاهرة امتدت إلى الشارع، إذ أصبح البعض يصور أي مشاجرة أو حادث وينشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة للضوابط أو احترام الخصوصية.

النصوص الدستورية الحاكمة

وأوضح جلال أن المنع المطلق للنشر أو التصوير غير مطروح، لكن المادة 57 من الدستور تنص على أن الحياة الخاصة مصونة، كما تنص المادة 99 على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم

وأكد أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية صحيحة، مشيرًا إلى المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، التي تتناول الجرائم المتعلقة بالمساس بالقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.

هدف المقترح

واختتم بأن الهدف من المقترح هو تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحماية الخصوصية، ووضع إطار منظم يحفظ كرامة المواطنين، ويضمن ممارسة مهنية مسؤولة داخل المجتمع.