• الرئيسية
• اقتصاد

وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وارتفاع القلق العالمي من اضطراب أسواق الطاقة، خرجت الحكومة المصرية برسالة طمأنة واضحة للمواطنين مفادها السلع الأساسية متوفرة ومخزونها يكفي لعدة أشهر، لكن في المقابل، لم تستبعد الحكومة اتخاذ قرارات استثنائية مؤقتة بشأن الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، خاصة مع احتمالات تأثير الصراع على سوق الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد.

الحكومة: لا زيادة في الأسعار ولن نسمح بالاحتكار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية لحظة بلحظة، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لعدة أشهر، ما يضمن استقرار السوق المحلي في المرحلة الحالية، وأوضح أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن:

• أي تاجر يرفع الأسعار دون مبرر سيواجه إجراءات قانونية فورية

• الأجهزة الرقابية تتابع الأسواق بشكل يومي

• المواطنون يمكنهم الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "رادار" الذي أطلقته وزارة التموين

كما أشار إلى أن الدولة تمتلك احتياطيا من النقد الأجنبي يسمح بتوفير أي سلعة قد يحدث بها نقص نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية.

قرارات استثنائية محتملة إذا طال أمد الحرب

الحكومة لم تستبعد اتخاذ إجراءات مؤقتة خاصة بأسعار المواد البترولية في حال استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لفترة طويلة، وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية بالفعل:

• ارتفاعًا في أسعار النفط

• صعودًا في أسعار الذهب والمعادن

• مخاوف من اضطراب حركة التجارة الدولية

خبير اقتصادي: الأزمة الحالية هي الأصعب

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي إن الحكومة تتعامل بشفافية مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تعد من أصعب الأزمات الاقتصادية عالميًا، وأوضح أن الدولة اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة الأزمات خلال السنوات الماضية، خاصة بعد:

• جائحة كورونا

• أزمة سلاسل الإمداد العالمية

• الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد أن مصر تمتلك سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات، وأن مخزون السلع الغذائية يكفي لفترة طويلة دون قلق.

30% من طاقة العالم في منطقة الحرب

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي من أن استمرار الصراع العسكري قد ينعكس على الاقتصاد العالمي بشكل واسع، وأوضح أن نحو 30% من إنتاج الطاقة العالمي يخرج من المنطقة التي تشهد التوترات، وهو ما يعني أن أي اضطراب طويل قد يؤدي إلى:

• ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

• زيادة تكلفة النقل والشحن

• ارتفاع أسعار السلع في معظم الدول

ورغم ذلك، أكد أن السوق المصري لم يشهد حتى الآن أي زيادة في الأسعار نتيجة الأزمة الحالية.

صوامع القمح ممتلئة.. ولا مخاوف من نقص الغذاء

أما الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله فأكد أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية خلال السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائي، وأشار إلى أن مصر أنشأت شبكة صوامع حديثة لتخزين القمح، ما سمح بتكوين مخزون استراتيجي كبير يكفي لعدة أشهر، وأوضح أن هذا المخزون يضمن:

• استقرار توفير الخبز والقمح

• عدم حدوث نقص في السلع الأساسية

• قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات في الاستيراد

تأثير محتمل على التجارة وقناة السويس

مع ذلك، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الحرب قد يؤثر على حركة التجارة العالمية والملاحة البحرية، ويأتي ذلك في وقت تكبدت فيه قناة السويس خسائر تقارب 10 مليارات دولار خلال الفترة الماضية بسبب اضطرابات الملاحة المرتبطة بالحرب في غزة، ويرى الخبراء أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يؤدي إلى:

• تراجع حركة السفن العالمية

• ارتفاع تكاليف النقل البحري

• زيادة أسعار الطاقة

العالم أمام اختبار اقتصادي جديد

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي قد يواجه اختبارًا جديدًا إذا استمرت الحرب لأسابيع أو أشهر، خاصة مع احتمال اضطراب إمدادات النفط أو إغلاق ممرات بحرية استراتيجية مثل مضيق هرمز، لكن الحكومة المصرية تؤكد أن الاستعدادات المسبقة والمخزون الاستراتيجي للسلع يمنحان السوق المحلي قدرًا كبيرًا من الاستقرار في مواجهة أي سيناريو محتمل.