• الرئيسية
• أخبار

تطور جديد في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قررت المحكمة المختصة تأجيل محاكمة محامٍ متهم بسب وقذف وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي والتشهير بها عبر الإنترنت، إلى جلسة 15 مارس المقبل للمرافعة والادعاء المدني، القضية التي بدأت بمنشورات على مواقع التواصل تحولت إلى ملف قضائي حساس يسلط الضوء على حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.

قرار المحكمة تأجيل الجلسة للمرافعة

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 15 مارس، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الادعاء المدني، ويواجه المتهم اتهامات تتعلق بـ:

• السب والقذف

• التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

• نشر معلومات وعبارات اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة وغير صحيحة

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات الدفاع والادعاء المدني قبل حجز القضية للحكم.

دفاع وزيرة الثقافة: نطالب بأقصى عقوبة

خلال تصريحات إعلامية، كشف فريق الدفاع عن وزيرة الثقافة تفاصيل جلسة المحاكمة، مؤكدًا أنه تقدم بطلب رسمي لتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم.

أبرز مطالب الدفاع

• توقيع أقصى عقوبة وفق مواد القانون

• إلزام المتهم بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه

• الانضمام للنيابة العامة في الاتهامات الموجهة للمتهم

وأوضح الدفاع أن الواقعة لا تمس الوزيرة وحدها، بل تمثل – بحسب وصفه – إساءة إلى المرأة المصرية بشكل عام.

اعتراف المتهم وأدلة فنية

وفق ما ذكره فريق الدفاع، فإن المتهم أقر أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، كما كشفت التحقيقات – بحسب الدفاع – أن الأجهزة الفنية أثبتت نشر المتهم منشورات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات وادعاءات اعتبرتها جهات التحقيق غير صحيحة، وتعد هذه الأدلة من العناصر الرئيسية التي تستند إليها القضية أمام المحكمة.

بداية القضية: بلاغ رسمي ضد المتهم

تعود وقائع القضية إلى بلاغ رسمي قدمه علاء عابد، المحامي والمستشار القانوني لوزيرة الثقافة، إلى جهات التحقيق، وأشار البلاغ إلى أن المتهم نشر عبر حسابه على موقع فيسبوك:

• بيانات وتصريحات وصفها البلاغ بأنها اتهامات كاذبة

• منشورات اعتُبرت تشهيرًا بالوزيرة

• ادعاءات تمس الحياة الخاصة وتسبب ضررًا معنويًا

وأكد البلاغ أن هذه المنشورات ألحقت أضرارًا نفسية وأسرية بالوزيرة.

قضايا التشهير الرقمي تحت المجهر

تعكس هذه القضية تزايد القضايا المرتبطة بـ السب والقذف عبر الإنترنت في مصر، في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد خبراء قانونيون أن القانون يجرّم:

• نشر معلومات كاذبة بقصد التشهير

• الإساءة للأفراد عبر المنصات الرقمية

• انتهاك الخصوصية أو السمعة

ومن المتوقع أن تحظى جلسة 15 مارس بمتابعة إعلامية واسعة، باعتبارها محطة مهمة في مسار القضية.