الحكومة تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة في مصر
تغيّر جديد يطال واحدًا من أكثر مصادر الطاقة استخدامًا في المنازل المصرية، قرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية حدّد أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة الجديدة، في خطوة تعكس استمرار إعادة هيكلة أسعار الطاقة في السوق المحلية، وتشمل التسعيرة الجديدة الأسطوانات المنزلية والتجارية وغاز الصب، مع تطبيقها مباشرة عند تسليمها من مستودعات التوزيع للمستهلكين.
الأسعار الرسمية الجديدة لأسطوانات البوتاجاز
وفق القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم تحديد أسعار بيع الغاز السائل (البوتاجاز) على النحو التالي:
الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم)
-
275 جنيهًا للأسطوانة
-
السعر عند التسليم من مستودع التوزيع للمستهلك
الأسطوانة التجارية (25 كجم)
-
550 جنيهًا للأسطوانة
-
السعر عند التسليم من مستودع التوزيع
غاز الصب
-
22,000 جنيه للطن
-
السعر غير شامل تكلفة نقل الغاز (نولون النقل)
وأكد القرار أن الأسعار تشمل رسم الدمغة طبقًا للقوانين المنظمة لتداول الغاز السائل في مصر.
لماذا تتحرك أسعار البوتاجاز؟
يأتي تعديل الأسعار ضمن سياسة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، وهي خطة بدأت منذ سنوات بهدف:
-
تقليل عبء الدعم على الموازنة العامة
-
توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
-
مواءمة الأسعار المحلية مع تكلفة الإنتاج والاستيراد
ويُعد البوتاجاز أحد أهم مصادر الطاقة المنزلية في مصر، خاصة في المناطق التي لا تصلها شبكات الغاز الطبيعي.
تأثير الزيادة على الأسر والأنشطة التجارية
تُستخدم الأسطوانات بشكل واسع في:
-
المنازل للطهي وتسخين المياه
-
المطاعم والمخابز الصغيرة
-
الأنشطة التجارية التي تعتمد على أسطوانات الغاز
وبحسب تقديرات سوق الطاقة، فإن الأسطوانة المنزلية 12.5 كجم هي الأكثر استهلاكًا، ما يجعل أي تعديل في سعرها مؤثرًا بشكل مباشر على ميزانيات الأسر.
أما الأسطوانة التجارية (25 كجم) فتستخدم غالبًا في المطاعم والأنشطة الغذائية، ما قد ينعكس تدريجيًا على بعض أسعار الخدمات الغذائية.
آلية البيع الرسمية للأسطوانات
وفق النظام المعمول به في مصر، يتم بيع الأسطوانات عبر:
-
مستودعات التوزيع المعتمدة
-
موزعين مرخصين
-
شركات الغاز التابعة لوزارة البترول
ويُفترض أن تكون الأسعار المعلنة هي السعر النهائي عند التسليم للمستهلك من المستودع، دون إضافة أي رسوم غير قانونية.
مراقبة الأسواق لمنع التلاعب
عادةً ما تُكثف الجهات الرقابية حملاتها بعد أي تعديل في أسعار الوقود أو الغاز لضبط السوق ومنع:
-
بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من الرسمية
-
تخزينها بهدف خلق سوق سوداء
-
فرض رسوم إضافية غير قانونية
وتتولى وزارة التموين والأجهزة المحلية متابعة الالتزام بالتسعيرة المعلنة.