• الرئيسية
• أخبار

قرار جديد يترقبه ملايين الموظفين الحكوميين في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، ويشمل القرار العاملين في مختلف الجهات الحكومية والهيئات التابعة للدولة، ويأتي ضمن سياسة حكومية لتيسير صرف المستحقات المالية في المناسبات المهمة.

موعد صرف مرتبات مارس 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات العاملين بالدولة سيبدأ رسميًا:

بدءًا من يوم 16 مارس 2026

وأوضح أن تقديم موعد الصرف جاء بالتزامن مع قرب عيد الفطر، بهدف دعم القدرة الشرائية للموظفين ومساعدتهم على تغطية المصروفات الأساسية خلال فترة العيد، وقال الوزير إن الحكومة تحرص على مساندة العاملين بالدولة وتقديم التيسيرات الممكنة في إطار سياسات تخفيف الأعباء الاقتصادية.

صرف المتأخرات قبل المرتبات

إلى جانب صرف المرتبات، أعلنت وزارة المالية جدول صرف المستحقات المتأخرة للعاملين.

مواعيد صرف المتأخرات:

• 8 مارس 2026

• 9 مارس 2026

• 10 مارس 2026

وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن هذه المواعيد تشمل صرف المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بشهر فبراير.

تنسيق حكومي لضمان انتظام الصرف

أكدت وزارة المالية أنها قامت بالتنسيق مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لضمان سرعة تنفيذ إجراءات صرف المرتبات دون تأخير، كما يجري تواصل مستمر بين الوزارة والجهات الحكومية لضمان:

• انتظام عمليات الصرف

• توفير السيولة المالية اللازمة

• تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المحدد

أكثر من 4 ملايين موظف ينتظرون المرتبات

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم ملايين العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ويأتي تقديم موعد صرف مرتبات مارس في إطار توجه حكومي يهدف إلى:

• دعم القدرة الشرائية للموظفين

• التخفيف من ضغوط الإنفاق خلال المناسبات

• تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية

سياسة التيسير المالي مستمرة

أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات التسهيل المالي وتحسين الخدمات للمواطنين، من خلال برامج ومبادرات تستهدف دعم الفئات المختلفة داخل المجتمع، وأشار إلى أن تقديم موعد صرف المرتبات يعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الاستقرار المعيشي للعاملين بالدولة، خاصة في فترات المواسم والأعياد.