• الرئيسية
• أخبار

لطالما كان امتلاك قناة تليفزيونية أو منصة إخبارية حلمًا يراود رجال الأعمال والمبدعين على حد سواء، لكن الطريق إلى "صاحب الجلالة" الرقمي أو المرئي محفوف بضوابط قانونية صارمة لا تعرف المجاملة، وفي مصر، لم يعد الإعلام ساحة للهواة، بل صناعة مقننة تضمن حقوق الدولة وحقوق الجمهور، فهل أنت مستعد لدفع "فاتورة" الشفافية؟

دستور الإعلام المصري ما وراء القانون 180 لسنة 2018

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 عملية تأسيس وامتلاك الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، واضعًا "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" كحارس بوابة لهذه المهنة، والمادة (49) منحت المصريين، أفرادًا وشركات، الحق في التملك، لكنها ربطت هذا الحق بسلسلة من الاختبارات الأخلاقية والمالية.

أول هذه الاختبارات هو "السيرة الذاتية" للمالك؛ إذ تشترط المادة (50) ألا يكون المالك محروماً من حقوقه السياسية، وأن يكون سجله الجنائي ناصعاً من أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره، وهذا الشرط يضمن أن "صوت الناس" يجب أن يخرج من أيدٍ مؤتمنة قانونياً.

بورصة الإعلام.. كم سيكلفك "التردد" أو "الدومين"؟

لا يعترف القانون بالمواقع والشركات الصورية، بل يفرض رؤوس أموال ضخمة تضمن استمرارية المؤسسة وحماية حقوق العاملين بها، وإليك قائمة "الأسعار القانونية" للرأس المال المرخص به بحسب المادة (54):

نوع الوسيلة الإعلامية	الحد الأدنى لرأس المال (جنيه مصري)
قناة تليفزيونية إخبارية أو عامة	50 مليون جنيه
قناة تليفزيونية متخصصة	30 مليون جنيه
محطة إذاعية واحدة	15 مليون جنيه
قناة تليفزيونية إلكترونية أو موقع رقمي	2.5 مليون جنيه

ولضمان الجدية، يوجب القانون إيداع 50% من هذا المبلغ في أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزي لمدة سنة على الأقل قبل بدء البث، وذلك لضمان سداد رواتب العاملين والنفقات التشغيلية.

فخ "السيطرة الأجنبية" ومنع الاحتكار

في "بشكاتب"، نحلل القوانين من منظور السيادة الإعلامية؛ فالقانون المصري يحظر بشكل قاطع أن يتملك المساهمون غير المصريين (أفراداً أو شركات) "نسبة غالبة" من الأسهم أو أي حصة تمنحهم حق الإدارة المطلق.

أما عن مكافحة الاحتكار، فقد وضعت المادة (53) سقفاً طموحاً؛ فلا يجوز للشركة الواحدة امتلاك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، على أن تشتمل هذه المجموعة على قناة "عامة" واحدة وقناة "إخبارية" واحدة فقط، وذلك لضمان تنوع الرؤى وعدم سيطرة تيار واحد على العقل الجمعي.

المسؤولية التحريرية من يحمي المحتوى؟

لا يكتفي القانون بالمال، بل يشترط "العقل المدبر"، المادة (55) تفرض تعيين "مدير برامج" يكون مسؤولاً عن المحتوى، ويشترط فيه:

1. أن يكون مصرياً.

2. أن يكون مقيداً بجداول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين.

3. أن يكون متفرغاً تماماً لعمله كمسؤول عن البث.

هذه الضوابط تعني أن الوسيلة الإعلامية ليست مجرد استثمار مالي، بل هي كيان قانوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ مهني أو مخالفة للقيم والمعايير التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

خلاصة القول هل السوق مفتوح للجميع؟

رغم صرامة الشروط، ترك القانون "باباً موارباً" للصالح العام؛ إذ يجوز للمجلس الأعلى استثناء بعض الشركات من شرط رأس المال بقرار مسبب، لكن في النهاية، تظل الرسالة واضحة، الإعلام في 2026 هو صناعة "المؤسسات" لا "الأفراد"، ومن يمتلك الشاشة يجب أن يمتلك قبلها الجدارة القانونية والقدرة المالية.