• الرئيسية
• العالم

كشفت صحيفة The Guardian أن السلطات الأمريكية لن تسلم النسخ غير المعدلة من وثائق Jeffrey Epstein إلى الشرطة البريطانية إلا عبر طلب رسمي معقد، ما قد يعرقل تحقيقات جارية تتعلق بشخصيات بارزة في United Kingdom.

وبحسب التقرير، فإن هذا الموقف يضع جهات التحقيق البريطانية أمام عقبة قانونية كبيرة، خصوصًا مع الحاجة إلى الوثائق الأصلية لإثبات مزاعم خطيرة مرتبطة بالقضية.

تحقيقات تطال أسماء بارزة

تستعد أجهزة الشرطة البريطانية، وفقًا للتقرير، لبدء استجواب شهود من الدوائر الملكية والحكومية، ضمن تحقيقات تشمل Prince Andrew وPeter Mandelson.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن النيابة العامة قد تتردد في توجيه اتهامات رسمية إذا لم تحصل على النسخ الكاملة وغير المنقحة من الملفات الأمريكية.

ما سبب أهمية الوثائق؟

الوثائق المنشورة حتى الآن من ملفات Jeffrey Epstein ظهرت في نسخ منقحة، أي بعد حذف أجزاء منها، وهو ما قد يحد من قيمتها القانونية في أي ملاحقات جنائية.

مصادر نقلت عنها الصحيفة أكدت أن "إثبات أي شيء دون الوثائق الأصلية سيكون صعبًا"، فيما أشار مصدر آخر إلى أن النيابة البريطانية قد لا تمضي قدمًا اعتمادًا على النسخ الحالية.

طلب رسمي.. لكن الطريق طويل

ذكرت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت الشرطة البريطانية بضرورة تقديم طلب رسمي عبر قنوات المساعدة القانونية المتبادلة، وهي إجراءات توصف بأنها طويلة ومعقدة.

كما أشارت إلى أن محاولات غير رسمية سابقة للحصول على الملفات لم تنجح، رغم اتصالات من مسؤولين أمنيين بريطانيين مع نظرائهم الأمريكيين.

من سيُستدعى للشهادة؟

التقرير أشار إلى أن قائمة الشهود المحتملين قد تشمل مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وربما Gordon Brown، الذي سبق أن عبّر عن مخاوف تتعلق بالقضية.

حتى الآن، تبقى هذه المعلومات في إطار تقرير صحفي، ولا تعني صدور إدانات أو إثبات اتهامات بحق الأسماء المذكورة. جميع التحقيقات لا تزال جارية، وأي مسؤولية جنائية لا تُحسم إلا عبر القضاء.

قضية Jeffrey Epstein ما زالت تُلقي بظلالها على عواصم عدة، ويبدو أن بعض أسرارها لا تزال حبيسة الأدراج، وفي هذه الجولة، قد تصبح الورقة الأهم ليست شهادة شاهد... بل مستند لم يُسلَّم بعد.