• الرئيسية
• أخبار

مع ارتفاع الأسعار واقتراب موسم عيد الأضحى لعام 2026، تجد كثير من الأسر نفسها أمام معادلة صعبة: الرغبة في أداء الشعيرة من جهة، والقدرة المالية من جهة أخرى. وبين هذا وذاك، ظهر خيار “التقسيط” كحل عملي يلتجئ إليه البعض، لكنه فتح باب سؤال ديني مهم: هل يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط؟

الأضحية شعيرة مرتبطة بالاستطاعة لا بالمشقة

الأضحية في أصلها عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله، وهي من السنن المؤكدة التي ارتبطت تاريخيًا بالقدرة المالية دون تكليف فوق الطاقة.

ويستند العلماء في ذلك إلى مفهوم “الاستطاعة”، أي أن العبادة تُؤدى دون إضرار بالنفس أو الأسرة أو الاحتياجات الأساسية للبيت.

الرأي الشرعي… لا مانع من التقسيط بشروط واضحة

أوضح الشيخ أشرف عبدالجواد، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما كان الشخص قادرًا على الالتزام بالسداد دون أن يضر ذلك بمصالح أسرته الأساسية.

وأشار إلى أن الضابط الأساسي هنا ليس طريقة الدفع، بل القدرة الفعلية على الوفاء بالالتزامات المالية دون ضغط يخلّ بالمعيشة.

واستشهد في حديثه بروح النصوص الشرعية التي تحث على التيسير وعدم تحميل النفس ما لا تطيق، مؤكدًا أن المقصد من الأضحية هو التقرب إلى الله، لا الدخول في مشقة مالية.

الأضحية في السنة… قيمة روحية قبل أن تكون مالية

الأضحية ليست مجرد ذبح، بل شعيرة مرتبطة بالإيمان والتقرب إلى الله، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: “فصلِّ لربك وانحر”، في إشارة إلى مكانتها التعبدية.

كما ورد في السنة النبوية أن الأضحية سُنّة موروثة عن النبي إبراهيم عليه السلام، وأن ثوابها عظيم، حتى إن كل شعرة فيها تُحسب حسنة، في دلالة على عظم الأجر.

التقسيط… حل واقعي في زمن الضغوط الاقتصادية

في ظل موجة ارتفاع الأسعار، أصبح التقسيط خيارًا عمليًا لبعض الأسر التي ترغب في أداء الشعيرة دون الضغط على ميزانية البيت دفعة واحدة.

لكن يظل الشرط الأهم، كما يؤكد العلماء، هو القدرة على السداد دون الوقوع في مديونية مرهقة أو تقصير في الحقوق الأساسية للأسرة.

بين العبادة والواقع… ميزان يحتاج حكمة

في النهاية، تبقى الأضحية عبادة قائمة على النية والاستطاعة، لا على الشكل أو طريقة الدفع.

والتقسيط، في صورته المنضبطة، لا يُلغي روح الشعيرة، بل قد يكون وسيلة لتيسيرها في زمن تغيّرت فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح.