• الرئيسية
• اقتصاد

في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى، تبرز كرامة المواطن كبوصلة وحيدة للإصلاح الحقيقي، ولم يعد الحديث عن "الدعم النقدي" مجرد أرقام في موازنة الدولة، بل هو ثورة في المفهوم تمنحك حق تقرير المصير لأسرتك، وتضع حدًا لزمن الفرض والقيود.

فلسفة التحول: لماذا الآن؟

تخوض الدولة المصرية اليوم معركة "الوعي والكفاءة" في آن واحد، وتصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية، لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج دراسات معمقة لمسارات عالمية أثبتت أن الدعم العيني (السلع المحددة سلفاً) قد استنفد أغراضه في ظل اقتصاديات السوق الحديثة.

الهدف الاستراتيجي هنا هو الانتقال من نظام "الوصاية على المستهلك" إلى نظام "تمكين المستهلك"، وفي السابق، كان المواطن مقيداً بما هو متاح على أرفف البدال التمويني، أما اليوم، فالرؤية تتجه نحو منح المواطن القوة الشرائية التي تتيح له التحرك في سوق مفتوح، مما يحول الدعم من مجرد "إعانة" إلى "أداة تمكين اقتصادي".

حرية الاختيار: كرامة تتجاوز حدود السلعة

أكد الدكتور شريف فاروق أن الميزة الجوهرية للدعم النقدي تكمن في "حرية القرار"، لننظر إلى الأمر من زاوية اجتماعية وإنسانية:

1. تخصيص الموارد: كل أسرة لها أولويات تختلف عن الأخرى؛ هناك من يحتاج للبروتين بشكل أكبر، وهناك من يعطي الأولوية لمنتجات الألبان للأطفال، والدعم النقدي ينهي نمط الاستهلاك الموحد المفروض قسراً.

2. تعزيز الكرامة: عندما يتوجه المواطن للشراء ببطاقته النقدية، فإنه يتحول من "متلقٍ لمعونة" إلى "عميل" يمتلك حق الرفض والقبول، مما يجبر المنافذ على تحسين جودة معاملتها وجودة منتجاتها.

3. القضاء على الهدر: في النظام العيني، قد يحصل المواطن على سلع لا يحتاجها لمجرد استهلاك قيمة البطاقة، مما يؤدي لتسرب هذه السلع للسوق السوداء بأسعار زهيدة، والدعم النقدي يضمن أن كل قرش يذهب لما يحتاجه المواطن فعلياً.

كفاءة الإنفاق العام: أرقام تتحدث عن العدالة

باللغة الرقمية والتحليلية، يعاني الدعم العيني من فجوات "تسرب" ترهق ميزانية الدولة، والتحول للدعم النقدي يعني:

• صفر فاقد في السلسلة الإمدادية: بدلاً من تحمل الدولة تكاليف التخزين، النقل، والتلفيات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 10-15% من قيمة السلع، يصل الدعم مباشرة ليد المواطن.

• استهداف المستحقين بدقة: الرقمنة المرتبطة بالدعم النقدي تتيح للدولة تنقية الجداول بشكل أكثر دقة، مما يعني أن المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين سيتم إعادة ضخها لرفع قيمة الدعم للمستحقين الفعليين.

• مكافحة التضخم عبر المنافسة: عندما يمتلك الملايين قدرة شرائية نقدية، ستتنافس السلاسل التجارية والمنافذ الحكومية (أمان، الخدمة الوطنية، المجمعات الاستهلاكية) لجذب هذا المواطن، مما يؤدي لخفض الأسعار ورفع الجودة تلقائياً نتيجة المنافسة.

المواطن في قلب التطوير: الضمانات والشفافية

يشدد الدكتور شريف فاروق على أن المواطن هو "الهدف والوسيلة". ولكن، كيف تضمن وزارة التموين عدم تآكل قيمة الدعم النقدي أمام التضخم؟، الرؤية الحديثة تتضمن إنشاء "آلية مرنة للتحريك"، بحيث ترتبط قيمة الدعم النقدي بمؤشرات التضخم وأسعار السلع الأساسية، وهذا يعني أن "الرقم" ليس ثابتاً للأبد، بل هو قيمة شرائية يجب أن تظل قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

كما أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة المشددة على الأسواق لمنع أي تلاعب أو استغلال من التجار لهذا التحول، مع استمرار دور المجمعات الاستهلاكية كـ "رمانة ميزان" توفر السلع بأسعار تنافسية تضمن عدم احتكار القطاع الخاص للمشهد.

التجربة العالمية: مصر على خطى النجاح

لم تكن مصر البدعة في هذا التحول؛ فدول عديدة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا انتقلت من الدعم العيني إلى النقدي المشروط وغير المشروط، وأثبتت هذه التجارب أن الدعم النقدي يسهم في:

• تحسين الحالة التغذوية للأسر.

• زيادة معدلات الشمول المالي للمواطنين البسطاء (امتلاك حسابات بنكية أو كروت ميزة).

• تنشيط الدورة الاقتصادية في القرى والنجوع نتيجة تدفق السيولة النقدية في المحلات الصغيرة.

عهد جديد من الشفافية

وتضعنا تصريحات وزير التموين أمام مرحلة فارقة؛ مرحلة "الدولة الراعية بذكاء"، والدعم النقدي ليس انسحاباً من المسؤولية الاجتماعية، بل هو إعادة صياغة لهذه المسؤولية لتكون أكثر إنصافاً، وإن وضع "المواطن في قلب عملية التطوير" يعني ببساطة أن الدولة تثق في خيارات شعبها، وتمنحه المفتاح ليدير حياته بكرامة وكفاءة، تحت مظلة من الحماية الاجتماعية التي لا تترك أحداً خلف الركب.