• الرئيسية
• أخبار

في ملحمة قانونية جديدة تضاف إلى سجل نجاحاته، استطاع المستشار محمود علواني، المحامي، كشف "الألاعيب الإجرائية" التي تحرم الأزواج من حق الدفاع، ببراعة المحامي المخضرم، لم يكتفِ "علواني" بالدفاع، بل قاد هجوماً قانونياً مضاداً انتهى بانتصار ساحق لموكله وإرساء مبدأ قضائي يحمي الجميع.

تفاصيل المعركة القانونية: صدمة الحكم المفاجئ

بدأت الواقعة حينما وجد زوج نفسه محاصراً بحكم قضائي بزيادة النفقة صدر ضده منذ أكثر من عام دون علمه، والزوجة استغلت غياب الزوج خارج البلاد وأقامت دعوى "زيادة مفروض" وحصلت بالفعل في 10 أبريل 2023 على حكم برفع قيمة النفقة وبدل الفرش والغطاء لها وللصغيرين بمبالغ إجمالية وصلت لآلاف الجنيهات شهرياً.

هنا، تدخل المستشار محمود علواني بصفته محامياً عن الزوج، ليقلب الطاولة قانونياً، حيث طعن على الحكم بالاستئناف في 17 يوليو 2024، مؤسساً دفاعه على بطلان جوهري يهدم الحكم من أساسه.

استراتيجية المستشار محمود علواني: كشف "خديعة الإعلان"

بخبرة المحامي الذي يعرف خبايا النصوص، لم يذهب المستشار محمود علواني لمناقشة "قيمة النفقة" في البداية، بل ضرب في مقتل بصحة "انعقاد الخصومة"، وقدم للمحكمة أدلة دامغة تثبت تعمد الزوجة تضليل العدالة:

• إثبات سوء النية: كشف علواني أن الزوجة أعلنت زوجها على مسكن الزوجية الذي تقيم فيه هي بمفردها، رغم علمها اليقيني بوجوده خارج البلاد.

• المستندات الحاسمة: قدم "علواني" إفادة رسمية من البريد المصري وشهادة من قلم محضري مدينة نصر تؤكد أن المسجلات البريدية أعيدت "مرتدة"، مما يعني أن الزوج لم يتصل علمه بالدعوى نهائياً.

• سلاح "المنع من السفر": قدم المستشار محمود علواني دليلاً عبقرياً يتمثل في "أمر وقتي" كانت الزوجة قد أقامته لمنع زوجها من السفر، وهو ما يثبت قانوناً أنها تعلم بمكانه وظروف سفره، ومع ذلك تعمدت إعلانه بشكل صوري.

القضاء يستجيب لدفوع "علواني" ويرسخ العدالة

أيدت محكمة استئناف القاهرة (مأمورية القاهرة الجديدة) وجهة النظر القانونية التي طرحها المستشار محمود علواني، وجاء في حيثيات حكمها التاريخي أن إجراءات الإعلان التي تمت في غيبة الزوج ودون تحقق علمه الفعلي هي إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً.

واستندت المحكمة إلى المواد 10 و11 و19 و20 من قانون المرافعات، مؤكدة أن ما قدمه المستشار محمود علواني من دفوع هو "نعي سديد"، مما ترتب عليه:

• بطلان صحيفة افتتاح الدعوى.

• إلغاء حكم أول درجة بالكامل بكافة آثاره.

• اعتبار الخصومة كأن لم تنعقد لعدم اتصال علم الزوج بها.

قيمة مضافة: لماذا يعتبر هذا الحكم انتصاراً للمحاماة؟

يبرز هذا الحكم الدور الحيوي للمحامي كحارس للعدالة؛ فالمستشار محمود علواني لم ينقذ موكله من أعباء مالية مبالغ فيها فحسب، بل أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ولقد أثبت "علواني" أن "الشطارة القانونية" تكمن في التمسك بحرفية الإجراءات وضمان حق الخصم في الدفاع عن نفسه، وهو ما يمنع تحول ساحات المحاكم إلى ممر لانتزاع حقوق غير مستحقة عبر الأبواب الخلفية.