• الرئيسية
• تعليم

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عاد ملف مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى صدارة اهتمامات أولياء الأمور، في ظل إعلان الشرائح الرسمية المنظمة للزيادات السنوية المسموح بها وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

زيادات مصروفات المدارس الخاصة 2027

وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات التعليمية الخاصة واستقرار العملية التعليمية من جهة، وحماية أولياء الأمور من أي زيادات غير قانونية أو أعباء مالية غير مبررة من جهة أخرى.

شرائح زيادة مصروفات المدارس الدولية

حدد القرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية نسب الزيادة السنوية للمدارس الدولية وفقًا لقيمة المصروفات الأساسية لكل مدرسة، وتشمل الشرائح المعتمدة ما يلي:

• المدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه: زيادة بنسبة 10%.
• المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه: زيادة بنسبة 8%.
• المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه: زيادة بنسبة 7%.
• المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه: زيادة بنسبة 6%.
• المدارس التي تبلغ مصروفاتها 200 ألف جنيه فأكثر: زيادة بنسبة 5%.

وتعكس هذه الآلية توجهًا نحو تقليل نسب الزيادة كلما ارتفعت قيمة المصروفات الأساسية، بهدف الحد من الأعباء المالية على الأسر الملتحقة بهذا النوع من المدارس.

نسب الزيادة في المدارس الخاصة

أما بالنسبة للمدارس الخاصة العربية ومدارس اللغات، فقد جاءت نسب الزيادة وفق شرائح متعددة ترتبط بقيمة المصروفات الدراسية الحالية، وتتمثل النسب الرسمية في الآتي:

• أقل من 6 آلاف جنيه: زيادة 25%.
• من 6 آلاف جنيه إلى أقل من 12 ألف جنيه: زيادة 20%.
• من 12 ألف جنيه إلى أقل من 18 ألف جنيه: زيادة 15%.
• من 18 ألف جنيه إلى أقل من 25 ألف جنيه: زيادة 12%.
• من 25 ألف جنيه إلى أقل من 35 ألف جنيه: زيادة 10%.
• من 35 ألف جنيه إلى أقل من 40 ألف جنيه: زيادة 7%.
• 40 ألف جنيه فأكثر: زيادة 6%.

ويلاحظ أن المدارس ذات المصروفات الأقل تحصل على نسب زيادة أعلى نسبيًا مقارنة بالمدارس مرتفعة المصروفات، في محاولة لمراعاة الفوارق الاقتصادية بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

ضوابط مهمة تمنع الزيادات العشوائية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملتزمة بتطبيق الشرائح المحددة قانونيًا دون تجاوز، مشددة على عدم جواز فرض أي رسوم إضافية أو إعادة تقييم المصروفات الدراسية خارج الإطار الرسمي المعتمد.

كما ينص القرار الوزاري على عدم الجمع بين نسبة الزيادة المقررة وفق الشريحة المالية وأي زيادة ناتجة عن تسوية العجز في ميزانية التعليم، على أن يتم تطبيق النسبة الأكبر فقط، ويهدف هذا الإجراء إلى منع تضاعف الزيادات على أولياء الأمور وضمان الشفافية في احتساب الرسوم الدراسية.

عقوبات صارمة ضد المدارس المخالفة

ألزم القرار الإدارات التعليمية وأجهزة التوجيه المالي والإداري بإعداد ونشر قوائم المصروفات الرسمية داخل المدارس قبل بداية العام الدراسي.

كما حذر من تحصيل أي مبالغ تزيد على المصروفات المعتمدة، مؤكدًا أن المدارس المخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان التزامها بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

كيف يستعد أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد؟

ينصح الخبراء أولياء الأمور بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المدارس والإدارات التعليمية، والاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات المتعلقة بالمصروفات الدراسية.

كما يُفضل التأكد من أن أي زيادة يتم تطبيقها تتوافق مع النسب الرسمية المعلنة، مع التوجه إلى الجهات المختصة حال وجود أي مخالفات أو رسوم غير مبررة، ومع استمرار ارتفاع تكاليف التعليم، يبقى الالتزام بالضوابط القانونية عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن بين جودة الخدمة التعليمية وحقوق الأسر المصرية.