الخميس 4 يونيو 2026 07:37 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
بشكاتب
رئيس مجلس الإدارةمحمد النجار
×

بعد شراء سيارة فارهة.. بلاغ يتهم صبري نخنوخ بالنصب بسبب شيك دون رصيد

الخميس 4 يونيو 2026 05:53 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
صبري نخنوخ
صبري نخنوخ

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة تتعلق برجل الأعمال صبري نخنوخ، بعدما تقدم محامٍ ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة التجمع الخامس، يتهمه فيه بالنصب والاستيلاء على سيارة فارهة دون سداد قيمتها المالية، في واقعة لا تزال قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد صبري نخنوخ

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن المحامي تقدم بصفته وكيلاً عن مدير وشريك بإحدى شركات صناعة المياه المعدنية، موضحًا أن موكله تعرض لواقعة نصب مرتبطة ببيع سيارة من طراز شيفروليه كورفيت موديل 2022.

وأشار البلاغ إلى أن السيارة كانت معروضة للبيع داخل أحد معارض السيارات بمنطقة "جولدن سكوير" في التجمع الخامس، حيث أُبرمت عملية البيع وتم تسجيل العقد رسميًا بالشهر العقاري بتاريخ 28 مايو 2025.

شيك بقيمة السيارة يكشف الأزمة

بحسب أقوال مقدم البلاغ، جرى تسليم شيك بقيمة السيارة عقب إتمام إجراءات البيع، إلا أن الشيك لم يكن محررًا باسم صبري نخنوخ، بل باسم شخص آخر لم يتمكن الشاكي من تحديد بياناته بشكل كامل.

وأضاف أن الأزمة بدأت عندما توجه لصرف الشيك في 10 ديسمبر الماضي، ليتبين عدم وجود رصيد كافٍ يسمح بصرف قيمته المالية، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة.

اتهام بالتهرب من السداد

وأوضح المحامي في بلاغه أنه حاول التواصل مع صبري نخنوخ للمطالبة بالمبلغ المستحق بعد اكتشاف عدم كفاية الرصيد، وتوجه إلى مقر شركته من أجل تسوية الأمر، إلا أنه اتهمه بالتهرب من سداد قيمة السيارة.

وأكد أن السيارة محل الواقعة تم تسليمها بالفعل عقب إتمام إجراءات البيع والتوثيق الرسمي للعقد، بينما لم يحصل موكله على المقابل المالي المتفق عليه حتى الآن.

الاتهامات الواردة في البلاغ

وتضمن البلاغ توجيه اتهام إلى صبري نخنوخ بالنصب والاستيلاء على السيارة دون الوفاء بقيمتها، كما تضمن اتهام الشخص الثاني، مجهول البيانات حتى الآن، بتحرير شيك دون رصيد.

ومن المنتظر أن تباشر جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ وسماع أقوال الأطراف المعنية والاطلاع على المستندات المقدمة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في البلاغ يمثل ادعاءات مقدمة من الشاكي، بينما يبقى الفصل في صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات من اختصاص جهات التحقيق والقضاء المختص.