هل توقفت بطاقتك التموينية؟.. التموين تكشف مفاجأة بشأن إعادة تشغيلها وشروط عودة الدعم
أثار إيقاف بعض البطاقات التموينية خلال الفترة الأخيرة تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة مع استمرار أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم. وفي هذا السياق، حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل، مؤكدة أن إيقاف البطاقة في بعض الحالات لا يعني فقدان الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا يمكن إنهاؤه بعد إزالة أسباب المخالفة واستيفاء الشروط المطلوبة.
متى تعود البطاقة التموينية للعمل؟
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف البطاقات التموينية يقتصر على الحالات المرتبطة بالمخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يُعد إلغاءً دائمًا لحق المواطن في الحصول على الدعم، وإنما يستمر فقط طوال فترة وجود المخالفة. وبمجرد تقنين الأوضاع وإزالة أسباب الإيقاف، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، تبدأ الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة وفقًا للضوابط المنظمة.
كما شددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين بقواعد منظومة الدعم.
تنقية البطاقات مستمرة.. وهذه أبرز معايير الاستبعاد
أكدت الوزارة أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني والخبز تتم في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم، مع الالتزام بعدم المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن مراجعة البيانات تعتمد على مؤشرات رسمية تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، وتشمل:
- امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- استيراد سيارات من الخارج.
- الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
- سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
- امتلاك شركات.
- سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات.
- سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
- حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تستند إلى قواعد بيانات رسمية لدى جهات الدولة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
كيف تقدم تظلمًا إذا تم استبعاد بطاقتك؟
أشارت وزارة التموين إلى أنها أتاحت باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويعتقد أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.
وأوضحت أن تقديم التظلم يبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب وفقًا لنتائج المراجعة.
وجددت الوزارة تأكيدها أن جميع طلبات التظلم تُفحص بشفافية وحيادية، لضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم، مع استمرار جهود الدولة في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.