• الرئيسية
• فنون

في تطور لافت أثار اهتمام المتابعين، أعادت لجنة التظلمات العليا النظر في أزمة فيلم «سفاح التجمع»، بعد قرار منعه من العرض، لتصدر توصية جديدة قد تغيّر مصيره بالكامل، وتفتح الباب أمام عودته لدور السينما ولكن بشروط حاسمة.

تفاصيل قرار المنع وأسبابه

جاء قرار منع عرض الفيلم في الأساس بسبب مخالفات رقابية تتعلق بعدم التزام صُنّاع العمل بالنص السينمائي المعتمد، حيث تبيّن أن النسخة المعروضة تضمنت مشاهد وأحداثًا لم تحصل على الموافقة الرسمية، حيث أشارت الجهات المختصة إلى احتواء الفيلم على جرعات عالية من العنف، إلى جانب مشاهد وُصفت بأنها تتجاوز الحدود المقبولة مجتمعيًا، وهو ما دفع لاتخاذ قرار فوري بسحب نسخه من دور العرض.

مراجعة شاملة وتوصيات حاسمة

وخلال اجتماعها، أجرت لجنة التظلمات مراجعة دقيقة لكافة تفاصيل الفيلم، بعد مشاهدته كاملًا، لتخلص إلى إمكانية عرضه مجددًا، ولكن بعد حذف عدد من المشاهد المثيرة للجدل، إذ شملت هذه المشاهد لقطات اعتُبرت مسيئة للأم والمرأة، بالإضافة إلى بعض المشاهد ذات الطابع الحاد أو غير اللائق، والتي رأت اللجنة أنها تمثل تجاوزًا واضحًا للثوابت المجتمعية.

وأوصت اللجنة كذلك برفع التصنيف العمري للفيلم إلى +18 عامًا، في محاولة لتحقيق توازن بين إتاحة العمل للجمهور، والحفاظ على المعايير الأخلاقية والرقابية.

تحرك قانوني يفتح الباب للعرض

وجاء تشكيل لجنة التظلمات بناءً على تظلم تقدم به المنتج أحمد السبكي، حيث تم تفعيل الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه الحالات، بما يسمح بمراجعة قرارات المنع بشكل محايد. وضمّت اللجنة ممثلين عن جهات ثقافية وفنية متعددة، إلى جانب خبراء متخصصين، لضمان تقييم شامل للعمل.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الثقافة دعمها لصناعة السينما، مع التشديد على أهمية الالتزام بالضوابط التي تحافظ على هوية المجتمع وقيمه، مشيرة إلى أن حرية الإبداع لا تنفصل عن المسؤولية، فبهذا القرار، يقترب «سفاح التجمع» من العودة إلى الشاشة، لكن في نسخة مختلفة، تخضع لمقص الرقيب، في خطوة تعكس معادلة معقدة بين حرية الفن وحدود المجتمع.