• الرئيسية
• العرب

في لحظة دبلوماسية فارقة، لم تكن مجرد حبر على ورق، بل إعلان عن ولادة قطب تعاون جديد يربط قلب أوروبا ببوابة إفريقيا، الرباط وفيينا تقرران اليوم أن التاريخ المشترك الممتد لقرنين ليس مجرد ذكرى، بل قاعدة لقفزة استراتيجية كبرى.

لماذا يُعد "الحوار الاستراتيجي" نقطة تحول؟

لم يكن التوقيع الذي جرى اليوم في فيينا بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيرته النمساوية بيات ماينل ريزينغر، مجرد إجراء بروتوكولي روتيني، نحن أمام صياغة جديدة للعلاقات بين ضفتي المتوسط، حيث انتقل البلدان من مرحلة "الصداقة التقليدية" إلى "الحوار الاستراتيجي المؤسساتي".

يعكس هذا التحول اعترافاً متبادلاً بالثقل الإقليمي؛ فالمغرب يمثل اليوم الرقم الأصعب في معادلة الاستقرار والأعمال في القارة السمراء، والنمسا تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية والسياسية في الاتحاد الأوروبي، والاتفاق يرتكز بوضوح على مبادئ السيادة والوحدة الترابية، وهو ما يعكس نضجاً سياسياً وتوافقاً على القضايا الجوهرية التي تهم المملكة المغربية.

240 عاماً من الثقة.. ما وراء لغة الأرقام

الدينامية الحالية لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة مسار تصاعدي بدأ منذ احتفال البلدين بالذكرى الـ 240 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية في فبراير 2023، وإن استعادة هذا الزخم التاريخي تعني:

1. الاستمرارية: البناء على إرث دبلوماسي صلب يتجاوز المتغيرات العارضة.

2. الموثوقية: الالتزام باتفاقية فيينا لعام 1961، مما يمنح الشراكة غطاءً قانونياً دولياً متيناً.

3. التوسع الاقتصادي: فتح آفاق أمام الشركات النمساوية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية في المغرب، مقابل تعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق المركزية الأوروبية.

من زيارة نيهامر إلى حوار "بوريطة-ريزينغر"

يُشكل هذا الاتفاق امتداداً مباشراً للزيارة التاريخية التي قام بها المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى الرباط في مارس 2023، تلك الزيارة لم تكن استكشافية فحسب، بل وضعت حجر الأساس لإعلان مشترك تم تفعيله اليوم عبر "مذكرة تفاهم" ترسم آليات التنفيذ.

الحوار الاستراتيجي الجديد لن يقتصر على الغرف المغلقة، بل سيمتد ليشمل:

• التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب: حيث يعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه لأوروبا.

• إدارة ملفات الهجرة: عبر مقاربة تشاركية تحترم القوانين والكرامة الإنسانية.

• التبادل الثقافي والأكاديمي: لتقريب الرؤى بين الشعبين المغربي والنمساوي.

أبعاد التوقيت والدلالات

إن توقيت هذا الحوار الاستراتيجي يحمل دلالات عميقة؛ ففي ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، تختار النمسا تعميق تحالفها مع "الاستثناء المغربي" في المنطقة، وهذا التعاون لا يخدم المصالح الثنائية فحسب، بل يساهم في تعميق التفاهم (الأورومتوسطي).

المغرب، من جانبه، يواصل تنويع شركائه داخل الاتحاد الأوروبي، متجاوزاً المحاور التقليدية نحو بناء تحالفات مع قوى اقتصادية وسياسية وازنة مثل النمسا، مما يعزز موقفه كقوة إقليمية صاعدة قادرة على جذب الاستثمارات وضمان الدعم السياسي لقضاياها الوطنية.