• الرئيسية
• العرب

أطلقت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، تحذيرًا جديدًا للوافدين بشأن الالتزام بمدة صلاحية تأشيرات الدخول، مؤكدة أن التأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء التأشيرة يعرّض المخالف لعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن والغرامة المالية والترحيل. ويأتي هذا التنبيه ضمن جهود المملكة لتعزيز الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وحث الزائرين على الالتزام باللوائح المنظمة لدخولهم وإقامتهم.

عقوبات صارمة للمخالفين بعد انتهاء التأشيرة

أكدت وزارة الداخلية أن الوافد الذي يبقى داخل المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول سيواجه إجراءات قانونية حازمة، تشمل غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة المعمول بها، داعية جميع الوافدين إلى متابعة تاريخ انتهاء التأشيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهائها، سواء بالمغادرة أو باتباع الأنظمة الرسمية إذا كانت تسمح بتمديد التأشيرة.

ويأتي هذا التحذير في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها الجهات المختصة لضبط المخالفات، وتعزيز الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن وتنظيم حركة الدخول والخروج من المملكة.

الداخلية تدعو للإبلاغ عن المخالفين

وفي السياق نفسه، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم تطبيق الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما خصصت الرقم 999 لاستقبال البلاغات في بقية مناطق المملكة، داعية الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها.

الالتزام بالأنظمة يحمي الوافدين من العقوبات

وتحرص الجهات السعودية بشكل مستمر على توعية الوافدين بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، خاصة ما يتعلق بمدة الإقامة وصلاحية التأشيرات، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي قد تؤثر على إمكانية دخول المملكة مستقبلًا.

وينصح المختصون جميع الزائرين بمتابعة صلاحية تأشيراتهم بشكل دوري، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، سواء بالمغادرة أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة إذا كانت حالتهم تسمح بأي إجراء نظامي، بما يضمن إقامة نظامية وآمنة بعيدًا عن أي مخالفات أو عقوبات قانونية.