• الرئيسية
• العرب

لم تكن زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة النمساوية فيينا مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل كانت لحظة تجلٍّ لشراكة تضرب جذورها في التاريخ لأكثر من 240 عاماً، لتعيد صياغة مفهوم التحالف الحقيقي في عالم متقلب، وعندما نتحدث عن العلاقات الدولية، غالباً ما نبحث عن المصالح اللحظية، لكن ما يحدث اليوم بين المغرب والنمسا يتجاوز ذلك بكثير، نحن أمام مشهد استثنائي لبلدين يقرران تحويل إرث تاريخي عمره قرنان ونصف إلى محرك للمستقبل، في خطوة تؤكد أن الرباط لم تعد مجرد "شريك" لأوروبا، بل هي "حليف استراتيجي" يصعب تعويضه.

مرحلة "اليقين الدبلوماسي": خارطة طريق ما بعد 2023

إن الإعلان الصادر اليوم الأربعاء من فيينا، والذي توّج زيارة العمل التي قام بها السيد ناصر بوريطة بدعوة من نظيرته النمساوية بيات ماينل ريزينغر، يضعنا أمام مصطلح جديد في القاموس السياسي، "الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية".

هذا الوصف لم يأتِ من فراغ؛ فمنذ اعتماد "الإعلان السياسي المشترك" في الأول من مارس 2023، دخلت العلاقات بين البلدين في مرحلة "التنفيذ العملي"، لم تعد الاجتماعات بروتوكولية، بل أصبحت خارطة طريق تتابع أدق التفاصيل السياسية والدبلوماسية والأمنية، إن التحليل العميق لهذا المسار يظهر أن النمسا تنظر إلى المغرب باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار في الضفة الجنوبية للمتوسط، والبوابة الموثوقة نحو القارة السمراء.

التكامل المؤسسي: أبعد من حدود الحكومات

أحد أبرز ملامح هذه المرحلة الجديدة هو "التغلغل المؤسساتي"، فالشراكة لم تعد مقتصرة على وزراء الخارجية، بل امتدت لتشمل:

• المؤسسات التشريعية: تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات بين رؤساء الغرف، مما يعني أن التقارب أصبح رغبة شعبية ممثلة في البرلمانات.

• المؤسسات القضائية: تبادل الخبرات القانونية، وهو ما يمنح الاستثمارات والاتفاقيات غطاءً قانونياً متيناً يزيد من موثوقية العمل المشترك.

• المبادرات بين الشعبين: التركيز على الجانب الثقافي والإنساني لضمان استدامة هذه الشراكة عبر الأجيال.

الأرقام تتحدث: الاقتصاد هو المحرك الصامت

لا يمكن بناء شراكة "شاملة" دون لغة الأرقام، لقد أعرب المسؤولان عن ارتياحهما الكبير لتحسن المبادلات التجارية، وهنا تبرز القوة الاقتصادية المغربية كجاذب للاستثمارات النمساوية، وخلال السنوات الأخيرة، شهدنا تدفقاً لشركات نمساوية رائدة اختارت المغرب كقاعدة صناعية، والسبب يكمن في ثلاثة محاور رئيسية:

1. النجاعة الطاقية: حيث يسعى البلدان لتقاسم الممارسات الفضلى.

2. الطاقات المتجددة: المغرب رائد عالمي في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والنمسا تمتلك التكنولوجيا المتقدمة؛ ما يخلق "زواجاً تقنياً" مثالياً.

3. التعاون الصناعي: التوجه نحو مشاريع مشتركة تخدم السوقين الأوروبي والإفريقي معاً.

دلالات التوقيت والسياق التاريخي

أن نحتفل بمرور 240 سنة من العلاقات الدبلوماسية ليس مجرد رقم للاحتفاء، بل هو رسالة إلى العالم بأن هذه الشراكة ليست "وليدة صدمات جيوسياسية" أو "تحالفات ضرورة"، بل هي نمو طبيعي لعلاقات اتسمت دائماً بالاحترام المتبادل.

المغرب، في عهد جلالة الملك محمد السادس، نجح في تنويع شراكاته داخل الاتحاد الأوروبي، والنمسا تمثل اليوم حليفاً نوعياً في قلب أوروبا الوسطى، يمتلك صوتاً مسموعاً ورؤية اقتصادية ثاقبة، وإن تدشين هذه المرحلة الجديدة هو بمثابة إعلان رسمي بأن "محور الرباط-فيينا" سيكون أحد أهم المحاور المحركة للتعاون الأورومتوسطي في السنوات القادمة.