هرمز يشتعل.. أمريكا تخنق إيران بحصار بحري وتحرك مفاجئ لـ111 سفينة
دخلت الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر تصعيدًا، بعدما كشفت الولايات المتحدة عن إجراءات بحرية واقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، وسط مخاوف عالمية من تأثيرات خطيرة على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرًا إلى “أدنى مستوياتها على الإطلاق"، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية مستمرة في استخدام العقوبات والضغط الاقتصادي لتقليص الموارد المالية الإيرانية وزيادة الخناق على طهران.
تحويل مسار 111 سفينة في الخليج
وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 111 سفينة ضمن الإجراءات المرتبطة بالحصار البحري المفروض على إيران، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد داخل الخليج ومحيط مضيق هرمز.
وأثارت هذه التحركات قلقًا واسعًا بشأن مستقبل حركة الملاحة الدولية، خاصة مع استمرار التهديدات المرتبطة بأمن الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبرها نسبة ضخمة من صادرات النفط العالمية.
تحذير أمريكي شديد بشأن مضيق هرمز
ووجّه وزير الخزانة الأمريكي تحذيرًا مباشرًا إلى الشركات الدولية، مطالبًا بعدم دفع أي أموال لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن واشنطن تعتبر أي مدفوعات من هذا النوع مخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتابع بشكل دقيق جميع التحركات التجارية والبحرية المرتبطة بالمضيق، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
عقوبات جديدة تضرب مؤسسات إيرانية
وفي إطار الضغوط المتزايدة، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على ما وصفته بـ”هيئة مضيق هرمز الإيرانية”، ضمن حزمة إجراءات تستهدف مؤسسات وقطاعات مرتبطة بإيران.
كما شملت العقوبات شركتين إيرانيتين تعملان في بيع التذاكر بالخارج، إلى جانب فرض قيود على شركتي الطيران المدني الإيرانيتين، في محاولة لتوسيع نطاق العزلة الاقتصادية والدبلوماسية على طهران.
العالم يترقب تداعيات التصعيد
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وأمنية معقدة، وسط تداخل واضح بين العقوبات الاقتصادية والملفات العسكرية، بينما تراقب الأسواق العالمية بقلق انعكاسات الأزمة على أسعار النفط وأمن الطاقة العالمي.
ومع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من دخول المنطقة مرحلة أكثر اضطرابًا قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي خلال الفترة المقبلة.