• الرئيسية
• أخبار

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 63 الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025، وفي إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

تطبيق تدريجي للوثائق المؤمنة بدءًا من يوليو

تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد في جميع منافذ تقديم الخدمة.

وتهدف المنظومة إلى توحيد شكل ومحتوى المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري، من خلال إصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يعزز مستويات الأمان والثقة في المستندات الرسمية.

وتشمل الخدمات المتاحة خلال المرحلة الأولى عبر مكاتب البريد المصري خدمات الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة مستخرج رسمي من السجل التجاري، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين والتجار والمستثمرين على الخدمات من خلال أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي على مستوى الجمهورية.

عناصر حماية متطورة لمواجهة التزوير

تعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على مجموعة متكاملة من وسائل الحماية الفنية، حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس A4 ومزود بعناصر تأمينية متعددة تشمل شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، وشعار الجمهورية المطبوع بحبر ذهبي ثابت، إلى جانب تصميمات تأمينية متخصصة تتضمن طباعة ميكروية لعبارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية".

كما تحتوي الوثائق على أحبار وعلامات سرية وأختام تأمينية تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، بما يرفع مستويات الحماية ويحد من محاولات التزوير أو التلاعب بالمحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري.

دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة في تطوير خدمات السجل التجاري، حيث تسهم في توحيد المحررات الرسمية، وتعزيز الثقة في المستندات الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين والتجار في مختلف المحافظات، إلى جانب تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءة التشغيل.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة جهود الدولة في التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.