• الرئيسية
• أخبار

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطوير آليات التحويل لتصبح أكثر سهولة وسرعة. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع المباني ودمجها في المنظومة الرسمية، بما يضمن استمرار الحصول على الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة، بعيدًا عن أي تعقيدات إدارية.

ومع استمرار تنفيذ هذه الخطة خلال اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، ارتفعت معدلات البحث عن خطوات التحويل والمستندات المطلوبة، بعدما أكدت الوزارة إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.

ما المقصود بالعداد الكودي؟

أوضحت وزارة الكهرباء أن العداد الكودي هو عداد يُركب للمباني المخالفة أو غير المستوفاة لاشتراطات الترخيص، بهدف توصيل التيار الكهربائي بصورة مؤقتة إلى حين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع.

وأكدت الوزارة أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يتطلب استبدال العداد الحالي، وإنما يقتصر على استكمال الإجراءات القانونية، وتوثيق بيانات المشترك، ثم إصدار كارت جديد يحمل اسم مالك الوحدة بعد اعتماد الطلب.

خطوات التحويل إلكترونيًا

ووفرت وزارة الكهرباء خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة تحويل العداد، يليها رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وسداد رسوم الفحص والمعاينة، لتبدأ بعدها أعمال المراجعة قبل إصدار كارت جديد باسم المشترك.

وتؤكد الوزارة أن التحول إلى الخدمات الرقمية ساهم في تسريع إنهاء الطلبات، وتقليل فترات الانتظار، مع توفير متابعة إلكترونية لمراحل تنفيذ الطلب.

مستندات لا غنى عنها لإتمام الإجراءات

ولإنجاز عملية التحويل، حددت الوزارة عددًا من المستندات الأساسية، تشمل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة مطابقة هندسية للمبنى، إلى جانب شهادة التصالح أو التقنين «نموذج 8 أو نموذج 10»، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي، بالإضافة إلى توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ينوب عن صاحب العداد.

وتسهم هذه المستندات في تسريع أعمال الفحص والمراجعة، بما يضمن الانتهاء من إجراءات التحويل في أقصر وقت ممكن.

أرقام تعكس تقدم خطة التقنين

وكشفت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن نجاحها في تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار خطة موسعة تستهدف توفيق أوضاع المشتركين ودمجهم داخل منظومة الكهرباء الرسمية.

وأكدت الوزارة أن العداد الكودي كان يمثل حلًا مؤقتًا لتوصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات التقنين، مشيرة إلى أنها وجهت شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء طلبات التحويل فور استيفاء المواطنين لجميع المستندات والاشتراطات المطلوبة، بما يضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية ومستقرة.