• الرئيسية
• أخبار

بين صرخات الاستغاثة في غرف الطوارئ ورحلات البحث المضنية عن "نقطة حياة"، يتحول البحث عن كيس دم في مصر إلى سباق مع الموت؛ حيث تضع الفجوة بين الاحتياج والتبرع آلاف الأسر تحت رحمة الصدفة أو الاستغلال، في انتظار ثورة تنظيمية تعيد الانضباط لهذا الملف الحيوي.

أوجاع على أرصفة المستشفيات

لم يعد الحصول على كيس دم مجرد إجراء طبي روتيني، بل تحول إلى رحلة شاقة يعيشها أهالي المرضى يومياً، خاصة في الحالات الحرجة والحوادث التي تتطلب تدخلاً فورياً، ومع تزايد الشكاوى من نقص الفصائل، وتحديداً "السالبة" منها، يبرز التساؤل الملح، لماذا تظل منظومة الدم في مصر تعاني من "العشوائية" رغم وجود الرقابة؟ وكيف يمكن سد الفجوة التي كشفت عنها الأرقام الرسمية بين المتاح الفعلي والاحتياج السنوي؟

لغة الأرقام.. فجوة تهدد حياة المرضى

تكشف البيانات الرسمية عن واقع مقلق يتطلب تكاتفاً مجتمعياً وحكومياً عاجلاً؛ فمصر تواجه عجزاً سنوياً كبيراً في أعداد الأكياس المتوفرة عبر التبرع الطوعي.

• الاحتياج السنوي: تحتاج المستشفيات والحالات المرضية في مصر إلى نحو مليون و600 ألف كيس دم سنوياً لتغطية الطلب.

• المتاح حالياً: لا يوفر التبرع الطوعي سوى 980 ألف كيس فقط، مما يخلق فجوة تقترب من 620 ألف كيس.

• المعدلات العالمية: تؤكد وزارة الصحة أن معدلات التبرع محلياً لا تزال أقل من المتوسطات العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية (4 متبرعين لكل ألف مواطن).

ويدفع هذا العجز المستشفيات للاعتماد بشكل أساسي على "تبرع الأقارب" لتعويض النقص، وفي حال غياب المتبرع من محيط المريض، تبدأ المعاناة الحقيقية في البحث عبر بنوك الدم المختلفة، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً قد يكلف المريض حياته.

تكلفة "المأمونية" مقابل القيمة الفعلية

وهناك خلط شائع لدى المواطنين بين "بيع الدم" وبين الرسوم المحصلة؛ حيث تؤكد وزارة الصحة أن الدم لا يُباع، بل ما يتم تحصيله هو مقابل "المأمونية".

• تكلفة التجهيز: تصل التكلفة الفعلية لتجهيز كيس الدم (فحوصات الفيروسات C و B، الفلترة، التعبئة، والحفظ) إلى نحو 1500 جنيه.

• السعر للمواطن: يتم صرف الكيس في المستشفيات الحكومية مجاناً، بينما يُحصل مقابل مأمونية بقيمة 310 جنيهات فقط عند طلبه من بنك الدم (بعد أن كان 250 جنيهاً سابقاً).

• الدعم الحكومي: تتحمل الدولة أكثر من نصف التكلفة الفعلية للفحوصات والتحاليل لضمان سلامة الدم للمواطنين.

"صافيناز طلعت" تطالب بتفعيل الرقابة والتنسيق الرقمي

أكدت النائبة صافيناز طلعت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن الأزمة تشتد مع الفصائل النادرة نتيجة قلة المتبرعين بها، مشيرة إلى أن الرقابة الحالية "تحتاج إلى فاعلية أكبر" لضمان وصول الدم لمستحقيه ومنع الممارسات غير القانونية أو تجارة السوق السوداء التي تستغل أوجاع الناس.

وطالبت طلعت بضرورة وجود نظام تنسيق كامل وموحد يربط بين جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية بشكل رقمي سريع، يتيح للمستشفيات معرفة أماكن توافر الفصائل المطلوبة فوراً بدلاً من رحلات البحث العشوائية التي يقوم بها أهالي المرضى لساعات، كما شددت على ضرورة استعادة ثقافة التبرع التي تراجعت بسبب مخاوف المواطنين أو غياب الوعي بالفوائد الصحية للمتبرع نفسه، مثل تنشيط خلايا الدم وتحفيز النخاع.