• الرئيسية
• أخبار

في خطوة ينتظرها ملايين أصحاب المعاشات وأسرهم، صدر اليوم 25 يونيو 2026 قرار جديد يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العام المالي الجديد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.

زيادة جديدة تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو

ونص القرار على رفع المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، بنسبة زيادة تبلغ 15%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير دعم إضافي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية.

من هم المستفيدون من الزيادة؟

لم تقتصر الزيادة الجديدة على أصحاب المعاشات التقليدية فقط، بل شملت أيضًا عددًا من الفئات الأخرى التي تحصل على مستحقات تأمينية واستثنائية.

وبحسب القرار، تسري نسبة الزيادة البالغة 15% على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، كما تمتد إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن استفادة هذه الفئات من الإجراءات الجديدة المقررة.

دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية

يمثل قرار زيادة المعاشات إحدى الخطوات التي تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم مزيد من الدعم لكبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.

ويترقب أصحاب المعاشات بدء صرف الزيادة الجديدة مع مستحقات شهر يوليو 2026، ما يمنح ملايين المستفيدين دعمًا إضافيًا مع بداية النصف الثاني من العام، ويساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر للدخل.

ويعكس القرار استمرار الاهتمام بتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، من خلال إجراءات تستهدف توفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة، مع توسيع مظلة الاستفادة لتشمل مختلف الفئات المستحقة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.