• الرئيسية
• العرب

خلف كواليس القرارات الاقتصادية المكتوبة بحبر السياسات المالية، تقبع دائماً مخاوف المواطن البسيط الذي يترقب بقلق لقمة عيشه وقوت يومه، مع إعلان تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في اليمن، تسللت حالة من الذعر إلى الأسواق، خشية موجة غلاء جديدة قد تقصم ما تبقى من ظهر الاستقرار المعيشي؛ لكن لغة الأرقام الصارمة تحمل رأياً آخر وتكشف الخيط الرفيع بين التكلفة الحقيقية والاستغلال الممنهج.

تشريح القرار المالي: ماذا يعني تحرير الدولار الجمركي في اليمن؟

دخلت البنية المالية والاقتصادية في اليمن مرحلة جديدة من التقييم، بعد إقدام الحكومة على تطبيق قرار تحرير سعر الصرف الجمركي، وهذا التحرك الذي جرى رسمياً، قضى بإنهاء العمل بالسعر الجمركي المخفض الذي كان ثابتاً عند مستوى 750 ريالاً للدولار الواحد، واعتماد آلية مرنة تقترب من سعر الصرف السائد في السوق الحرة، والذي يلامس حدود 1560 ريالاً للدولار.

من الناحية الحسابية، نحن أمام قفزة قياسية بلغت نحو 108% في قيمة سعر الصرف الجمركي نفسه، وهذا الرقم الضخم تسبب في صدمة نفسية سريعة داخل الأسواق، واستغلته بعض الأطراف للترويج لموجة غلاء موازية، وغير أن القراءة التحليلية المعمقة لطبيعة الهياكل السعرية توضح أن هذا الارتفاع يخص حصراً "الوعاء الضريبي والرسوم الجمركية" المستحقة للدولة، وليس القيمة الإجمالية للسلع المستوردة أو تكاليف إنتاجها وشحنها.

الأثر الفعلي على جيب المستهلك النهائي

في قراءة تفصيلية قدمها الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، جرى تفكيك الشيفرة الرقمية للقرار عبر نماذج ومحاكاة حقيقية لآلية التسعير، مستنداً إلى فرضية استيراد سلعة بقيمة 1000 دولار، مع احتساب مصاريف نقل وإدارة بقيمة 300 ألف ريال، وهامش ربح نهائي للتاجر بنسبة 20%.

وجاءت النتائج التحليلية لتصدم التوقعات العشوائية، وتثبت أن الأثر النهائي على المستهلك محدود للغاية وفق المخطط التالي:

فئة السلعة ونسبة جماركها	التكلفة قبل القرار (بالريال)	التكلفة بعد القرار (بالريال)	الأثر الصافي على السعر النهائي
سلع أساسية (جمارك 0%)	2,232,000	2,232,000	0% (انعدام الأثر تماماً)
سلع متوسطة (جمارك 5%)	2,277,000	2,325,600	2.13% فقط
سلع رفاهية/أخرى (جمارك 10%)	2,322,000	2,419,200	4.19% فقط

توضح هذه المؤشرات علمياً أن أي محاولة لرفع أسعار المنتجات في الأسواق بنسب تتجاوز 2% إلى 4% تحت ذريعة تحرير الدولار الجمركي، هي ممارسة تندرج تحت إطار "الاستغلال المضلل" وليست انعكاساً حقيقياً للتكلفة، كما أن السلع الارتكازية كالقمح، الأرز، والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية معفاة قانوناً بنسبة 100%، وبالتالي لا مبرر نهائياً لتحريك أسعارها.

التشوهات المالية الموروثة: أين كانت تذهب الفروقات السعرية؟

يفجر السياق التحليلي للمشهد مفاجأة صادمة حول سلوك قطاع واسع من المستوردين خلال السنوات الماضية؛ حيث كان التجار يدفعون رسوماً جمركية منخفضة للغاية للجمارك مستفيدين من تثبيت الدولار عند 750 ريالاً، في حين أنهم كانوا يبيعون تلك السلع للمواطن اليمني في الأسواق المحلية محتسبة على السعر الحقيقي للدولار في السوق السوداء (1560 ريالاً).

بناءً على ذلك، فإن القرار يعيد صياغة الموازين المالية؛ إذ يتوقع أن يحقق قفزة في الإيرادات الجمركية للدولة تتجاوز 100% للوحدة المستوردة الواحدة، مما يسهم في تقليص التشوهات المالية وضخ موارد حيوية في الخزينة العامة يمكن استغلالها لتمويل المرتبات والخدمات الأساسية، شريطة ثبات حجم الواردات واستمرار التحصيل بالكفاءة الفنية والنزاهة المطلوبة.

روشتة الإنقاذ: 5 إجراءات حكومية صارمة لضمان عدالة التطبيق

يظل نجاح هذه الخطوة الاقتصادية رهناً بـ "عدالة التطبيق وشفافية الإدارة" وليس بمجرد حبر القرار، ولحماية المواطن من جشع بعض الهوامير، يتوجب على الحكومة ومؤسساتها تفعيل حزمة من الآليات الرقابية الفورية:

• الرقابة السعرية الميدانية: نزول مكاتب وزارة الصناعة والتجارة لضبط الأسواق، ومنع أي زيادة عشوائية تتجاوز الأثر الحقيقي (المقدر بـ 2% إلى 4%).

• إلزامية إشهار هيكل التكلفة: إجبار المستوردين على تقديم الفواتير الأصلية، ونسب الجمارك المدفوعة، ورسوم التخليص لتحديد هوامش الربح الحقيقية.

• أتمتة المنافذ الجمركية: الربط الإلكتروني الكامل بين الجمارك، الضرائب، البنك المركزي، والمواصفات والمقاييس للحد من التدخل البشري ومكافحة ظاهرة الفواتير الوهمية وتخفيض القيم.

• شفافية القوائم المعفاة: إعلان قوائم السلع ذات الجمارك الصفرية (الغذائية والدوائية) للرأي العام عبر وسائل الإعلام، ليكون المواطن شريكاً في الرقابة.

• العقوبات الرادعة: فرض جزاءات صارمة وقانونية على المتلاعبين بالتصنيفات الجمركية، أو المتهربين، أو من يمارسون احتكاراً لرفع الأسعار دون وجه حق.