• الرئيسية
• أخبار

تتجه أنظار المواطنين، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، إلى اجتماع البنك المركزي المصري الذي يترقبه القطاع المصرفي والأسواق باهتمام كبير، في ظل توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وبين الترقب والحسابات المالية، يزداد البحث عن شهادات الادخار التي تمنح أعلى عائد وتوفر دخلاً ثابتًا يساعد على مواجهة الأعباء المعيشية.

ترقب واسع قبل إعلان القرار المرتقب

يمثل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري محطة مهمة للمودعين والمستثمرين، إذ يترقب الجميع ما إذا كانت أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية أو تشهد أي تحرك جديد، خاصة مع استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

ويُنظر إلى قرار الفائدة باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في سوق الادخار، لأنه ينعكس بصورة مباشرة على العوائد التي تقدمها البنوك لعملائها، سواء في الشهادات الجديدة أو المنتجات الادخارية القائمة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى تأجيل قراراتهم لحين صدور البيان الرسمي.

تحركات البنوك رفعت المنافسة على جذب المدخرات

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي، أجرت بعض البنوك تعديلات على أسعار العائد، في مقدمتها البنك الأهلي المصري، الذي رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لأجل ثلاث سنوات إلى 17.75% بدلًا من 17.25%، كما طرح شهادة جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يُصرف كل شهر.

كما يواصل البنك الأهلي إتاحة الشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية، سواء بالدولار الأمريكي أو اليورو، بمدد مختلفة تصل إلى سبع سنوات، لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الادخار بالعملات الأجنبية.

وفي السياق نفسه، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع العائد على شهادة الادخار الثابتة لمدة ثلاث سنوات إلى 18% مع صرف العائد شهريًا، مع الإبقاء على الحد الأدنى للشراء عند 50 ألف جنيه، في خطوة تعكس المنافسة المستمرة بين البنوك على تقديم عروض أكثر جاذبية.

كيف يختار المواطن الشهادة الأنسب؟

ورغم أن نسبة العائد تعد العامل الأكثر جذبًا، فإن الخبراء ينصحون بالنظر أيضًا إلى مدة الشهادة، وطريقة صرف العائد، وإمكانية الاستفادة من الأموال خلال فترة الادخار، قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتتنوع شهادات الادخار في البنوك المصرية بين عوائد ثابتة ومتغيرة ومتناقصة، وبمدد تبدأ من عام واحد وتصل إلى سبعة أعوام، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم المالية.

ومع اقتراب إعلان قرار البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، يبقى المشهد مفتوحًا أمام احتمالات قد تؤثر في توجهات الادخار خلال الفترة المقبلة، بينما يواصل المواطنون البحث عن أفضل فرصة للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق أعلى عائد ممكن في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.