• الرئيسية
• العرب

أثارت سيدة تُدعى "ميرا صدام" عاصفة من الجدل في الشارع اليمني والعربي، بعد ظهورها في مقطع فيديو صادم وهي تقص ضفائر شعرها؛ مستنجدة بقبائل اليمن لحمايتها واسترداد ما وصفته بحقوقها المنهوبة، وبين رواية عاطفية تدعي فيها أنها "الابنة السرية" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وبيانات رسمية تتهمها بالاحتيال والتزوير، تحولت قصتها إلى لغز يثير تساؤلات عميقة حول التوظيف السياسي والاجتماعي للهوية في أوقات الأزمات.

الهروب الكبير: من بغداد إلى صنعاء تحت حماية "صالح"

تبدأ الحكاية الحية لهذه السيدة -البالغة من العمر 34 عامًا- من محطة فارقة في تاريخ المنطقة العربية، وتحديدًا في عام 2003 مع سقوط العاصمة العراقية بغداد، وتزعم ميرا أنها دخلت الأراضي اليمنية في تلك الفترة الحرجة وهي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها، محملة برسالة شخصية وسرية للغاية من والدها المفترض، الرئيس صدام حسين، إلى حليفه آنذاك الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وفقًا لروايتها، فإن الرئيس صالح تعامل مع الملف بحساسية أمنية بالغة؛ حيث وفر لها مسكنًا آمنًا ورعاية خاصة، وحرص على دمجها في المجتمع اليمني بهوية محلية جديدة تمامًا، فمُنحت اسم "سمية أحمد الزبيري" لضمان سلامتها الشخصية ولتفادي ملاحقة خصوم النظام العراقي السابق أو القوى الدولية التي أطاحت به، وظلت هذه القصة طي الكتمان لسنوات طويلة، دون وجود أي وثائق رسمية أو اعتراف علني من عائلة صدام حسين يؤكد أو ينفي هذا الادعاء.

قص الضفائر: دلالة العُرف القبلي وأصل الأزمة الحالية

انفجرت القضية إلى العلن مؤخرًا عقب تدهور حاد في الوضع المعيشي والأمني للمرأة في العاصمة صنعاء، وظهرت "ميرا" أو "سمية" في مقطع فيديو تصدر منصات التواصل الاجتماعي، وهي في حالة من الغضب العارم والبكاء، وقامت بفعل يمثل ذروة الاستنجاد في العُرف القبلي العربي: قص ضفائر شعرها.

وهذه الخطوة الرمزية، التي تُعرف في التقاليد العربية القديمة بأنها أقصى درجات "الاستغاثة وطلب الحماية" (الداعي والقبيلة)، وجهتها بشكل مباشر إلى مشايخ وقبائل اليمن الأبية، وجاءت هذه الاستغاثة مدفوعة بادعائها أن قيادات تابعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثي) قد اقتحمت سكنها ونهبت أموالها، والأهم من ذلك، استولت على أوراق ثبوتية ووثائق تاريخية تقول إنها تثبت نسبها وحقها، مما تركها بلا حماية أو ملاذ أمني.

الرواية الرسمية في صنعاء: فك تشفير اتهامات التزوير

في المقابل، لم تقف السلطات الرسمية والأمنية في صنعاء صامتة أمام هذه الاتهامات التي أخذت أبعادًا قبيلية وسياسية متسارعة، وأشارت المصادر والتقارير الواردة من هناك إلى أن القضية لا علاقة لها بالسياسة أو بالنسب العراقي، بل هي قضية جنائية بحتة.

وتتلخص الرواية الرسمية في النقاط التالية:

• الهوية الحقيقية: تؤكد السلطات أن السيدة يمنية الجنسية والأصل، وليست هناك أي مؤشرات حيوية أو وثائقية تربطها بالعراق.

• التهمة الموجهة: تُصنف السيدة قانونيًا بأنها متهمة بـ "التزوير وانتحال الشخصية"، حيث استغلت تضامن المواطنين والوضع العام للترويج لرواية كاذبة بهدف كسب تعاطف مجتمعي ومنافع شخصية.

• غياب الأدلة التاريخية: يُجمع المؤرخون والمتابعون لشؤون العائلة العراقية الحاكمة السابقة على عدم وجود أي إشارة، ولو بسيطة، في مذكرات أو شهادات المقربين من صدام حسين تشير إلى وجود ابنة سرية في اليمن، مما يرجح فرضية الانتحال لدى الجانب الرسمي.

أبعاد الانقسام في الشارع اليمني: بين التعاطف والتشكيك

تكمن القيمة الحقيقية والمستدامة لقضية "ميرا صدام" في كونها تعكس طبيعة المجتمع اليمني؛ الذي يوازن دائمًا بين النخوة القبلية والالتزام بالقانون، ولقد انقسم الرأي العام تجاه هذه الأزمة إلى تيارين بارزين:

التيار المتعاطف (المجتمعي/القبلي)	التيار المشكك (القانوني/الرسمي)
يرى في المرأة مستغيثة بقطع شعرها، وهو عُرف يوجب على القبائل حمايتها بغض النظر عن نسبها.	يطالب بتقديم وثائق وفحوصات جينية (DNA) قبل تصديق أي ادعاء يخص أنساب الشخصيات التاريخية.
يربط بين الأزمة والانتهاكات الحقوقية التي قد تطال المدنيين في مناطق النزاع.	يرى في القصة وسيلة مبتكرة للانتحال هربًا من ملاحقات قضائية أو خلافات مالية محلية.

تبقى قصة ميرا صدام نموذجًا حيًا لكيفية تداخل الموروث الشعبي مع الصراعات السياسية والقانونية، لتظل القضية معلقة بين عدسات الكاميرات التي نقلت دموع الاستغاثة، وبين قاعات المحاكم التي تبحث عن الحقيقة المجرّدة وسط ركام الوثائق المفقودة.