• الرئيسية
• العرب

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون، في قضية تحظى بمتابعة واسعة داخل سوريا وخارجها، نظراً لطبيعة الاتهامات الموجهة إليه ودوره خلال سنوات الصراع السوري.

وقررت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تأجيل نظر القضية إلى 16 يوليو المقبل، لاستكمال سماع شهود الحق العام، وذلك بعد انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة التي عُقدت وسط إجراءات قضائية وأمنية مشددة.

بث جزء من الجلسة الأولى

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجلسة خُصصت للنظر في التهم الموجهة إلى أحمد حسون، فيما بثت وزارة العدل السورية جزءاً من وقائع الجلسة العلنية، التي جاءت بعد يوم واحد فقط من انطلاق محاكمة وسيم الأسد، أحد أقارب الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وتعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم السورية خلال الفترة الحالية، في ظل التركيز على ملفات مرتبطة بأحداث السنوات الماضية.

اتهامات تتعلق بجرائم حرب

وبحسب ما أعلنته الجهات القضائية، تشمل التهم الموجهة إلى أحمد حسون الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب التحريض على القتل وارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بفترة النزاع السوري.

كما تتضمن لائحة الاتهام اتهامات باستغلال منصبه الرسمي كمفتي للجمهورية لإقامة علاقات واسعة مع قيادات النظام السابق ومسؤولين أمنيين وعسكريين، إضافة إلى شخصيات مرتبطة بميليشيات شاركت في القتال داخل سوريا.

تصريحات وخطب محل اتهام

وتشير الاتهامات أيضاً إلى إلقاء محاضرات وخطب أمام عناصر وضباط في الجيش السوري خلال فترة الحرب، تضمنت دعوات لدعم النظام السابق في مواجهة معارضيه.

كما تتهم النيابة حسون بالإدلاء بتصريحات إعلامية اعتُبرت تحريضية ضد المدنيين في بعض المناطق التي شهدت معارك، فضلاً عن تأييده العلني لشخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الصراع.

وتشمل اللائحة كذلك اتهامات بتأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا خلال فترة الحرب.

القبض عليه أثناء محاولة مغادرة البلاد

وتعود بداية القضية إلى مارس 2025، عندما أعلنت السلطات السورية إلقاء القبض على أحمد حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة بحقه.

ومنذ ذلك الوقت، خضع للتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بفترة توليه منصب مفتي الجمهورية، قبل إحالته إلى القضاء وبدء إجراءات محاكمته رسمياً.

الأنظار تتجه إلى جلسة يوليو

ومع قرار التأجيل إلى 16 يوليو المقبل، تتجه الأنظار إلى الجلسة القادمة التي يُنتظر أن تشهد الاستماع إلى مزيد من الشهادات والدفوع القانونية، في قضية تُعد من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل على الساحة السورية خلال المرحلة الحالية.

ومن المتوقع أن تسهم الجلسات المقبلة في كشف مزيد من التفاصيل حول الاتهامات الموجهة إلى أحمد حسون، ودوره خلال سنوات الصراع التي شهدتها البلاد.